تابع آن قياس بود- و وجه مشابهت خلف بعكس- آنست كه مؤلف از نقيض مطلوب است- و از مقدمه كه اثبات مطلوب بقياس مستقيم مبنى باشد بر آن- چنانك در رد خلف با مستقيم بيان كنيم- و قياس عكس همين حكم دارد بعينه- و فرق ميان هر دو آنست كه- عكس هميشه بر عقب قياسى مستقيم بود- كه صغرى و كبرى در وى موضوع و معين باشد- تا از مقابل نتيجه و يك مقدمه انتاج ديگر مقدمه كنند- و در خلف اين معنى شرط نبود- بل شايد كه بر سبيل ابتدا ايراد كنند- و اگر بر عقب قياس باشد- واجب نبود كه انتاج مقابل مقدمه معين كند- بل اين قدر كافى بود كه مقابل حكمى ظاهر الصحه نتيجه دهد- خواه آن مقدمه حكم باشد و خواه چيزى ديگر- و نيز در قياس عكس مقابل- شايد كه ضد گيرند و شايد كه نقيض- چه مطلوب در وى ابطال ديگر مقدمه باشد فحسب- اما در خلف البته مقابل نقيض بايد گرفت- چه اگر بضد گيرند- از فساد ضد مطلوب صحت مطلوب لازم نيايد- از بهر آنك ضدان ممكن بود كه بر كذب جمع آيند- و نيز اگر مقابل بضد گيرند- متصله اول كه اگر مطلوب حق نبود- ضدش حق بود هميشه صادق نبود- پس معلوم شد كه خلف- بوجهى از عكس عام‌تر است و بوجهى خاص‌تر- و در خلف بايد كه معلوم باشد- كه علت فساد نتيجه فاسد نقيض مطلوب است- تا وضع تاليش بعلت كه يكى از اسباب غلط باشد- چنانك گفته شود لازم نيايد- و بيان آنك علت فساد نتيجه نقيض مطلوب است- آن بود كه- چون قياس مركب از نقيض نتيجه و مقدمه غير متنازع- بحسب صورت مستلزم نتيجه فاسد است- و فساد تالى اقتضاء فساد مقدم كند- پس معلوم شود كه قياس مشتمل بر چيزى فاسد است- و آن نه صورت قياس باشد كه صحتش معلوم شده است- و نه مقدمه غير متنازع كه صحتش متفق عليه بود- پس مقدمه متنازع بود بى‌اشتباه- و بعد از تقديم اين مباحث گوئيم- اگر مطلوب موجبه كلى بود- قياس كه از تالى متصله اول و حملى غير متنازع‌