اساس الاقتباس - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٣٢٠
لازم آيد- و نتيجه قياس خلف باول مفروض باشد- تا از نقيضش تركيب قياس كنند- و تركيب قياس خلف از دو قياس بود- يكى اقترانى مؤلف از متصله و حملى- و ديگر استثنايى از متصله كه- باستثناء نقيض تالى انتاج نقيض مقدم كند- و مقدم متصله كه در اقترانى افتد- فرض كذب مطلوب بود- و تاليش فرض صدق نقيض مطلوب- و اين متصله لزومى بود ظاهر اللزوم- چه اگر مطلوب كاذب بود نقيضش به همه حال صادق بود- و آن حملى كه در اقترانى افتد- قضيه بود كه وضعش غير متنازع بود- پس اين اقتران منتج متصلهاى باشد- مقدمش مقدمه متصله اول بعينه- و تاليش نتيجه كه- از اقتران تالى آن متصله و حملى مذكور لازم آيد- و اين نتيجه ظاهر الفساد بود- بسبب مناقضت با حكمى ديگر غير متنازع- پس اين متصله در قياس استثنايى وضع كنند- و تاليش را كه ظاهر الفساد است بنقيض استثناء كنند- تا نقيض مقدم لازم آيد- و مقدم چنانك گفتيم فرض كذب مطلوب است- پس لازم آيد كه آن فرض باطل باشد و مطلوب حق بود- مثالش مطلوب لا شىء من ج ا است- و دو حكم غير متنازع داريم- يكى لا شىء من ا ب و ديگر كل ج ب- پس چون اين مطلوب بخلف اثبات خواهيم كرد- گوئيم اگر لا شىء من ج ا كه مطلوب است حق نباشد- نقيضش بعض ج ا حق باشد و لا شىء من ا ب حق است- و اين قياس اقترانى بود- چنانك گفتيم نتيجه دهد كه- اگر لا شىء من د ا حق نباشد ليس بعض ج ب حق باشد- پس اين متصله را در قياس استثنايى وضع كنيم- و چون تاليش نقيض كل ج ب است- كه غير متنازع است لا محاله باطل باشد- پس آن را چون استثناء كنيم بنقيض- و گوئيم ليكن ليس بعض ج ب- حق نيست نقيض مقدم نتيجه دهد كه- لا شىء من د ا حق باشد و اين است مطلوب- و اصل قياس خلف قياسى است- كه از تالى متصله اول و حملى مؤلف باشد- و گاه بود كه قياس خلف آن را خوانند بانفراد- چه باقى اجزاء هر دو قياس