انتاج ضد با نقيض ديگر مقدمه كند- و صغرى و كبرى هم بجاى خود بود- و باقى تاليفات هم بر اين قياس- و ما جدولى وضع كرديم- كه حال جمله تاليفات ممكن در ضروب اشكال- از آنجا معلوم شود و اين قدر در بيان قياس عكس كافى بود- و دور و عكس در قياسات اقترانى شرطى هم بر اين منوال باشد- و جدول اين است‌

فصل هشتم در قياس خلف‌

هر گاه كه اثبات مطلوب بابطال نقيضش كنند- آن را قياس خلف خوانند- و آن چنان بود كه قياسى تاليف كنند- از نقيض مطلوب و مقدمه غير متنازع- كه انتاج حكمى ظاهر الفساد كند- تا معلوم شود كه علت انتاجش نقيض مطلوب بوده است- و بان فساد نقيض مطلوب ظاهر شود- پس صحت مطلوب معلوم گردد- و قياسهاى ديگر را كه شرح داده‌ايم- بازاء اين قياس مستقيم خوانند- و معنى خلف باطل و محال باشد- و اين قياس بحقيقت از قياسات مركب بود- و شبيه بود بعكس قياس- و فرق ميان خلف و مستقيم از چند وجه بود- ا آنك قياس مستقيم از ابتدا متوجه باثبات مطلوب بود- و خلف باول متوجه بانتاج حكم ظاهر الفساد- تا از فساد آن حكم بر فساد نقيض مطلوب استدلال كنند- و بعد از آن بازگردند- و از فساد نقيض مطلوب اثبات صحت مطلوب كنند- ب آنك مقدمات قياس مستقيم موافق مطلوب باشد- چه مطلوب در آن بقوت بود- و مقدمات قياس خلف- مشتمل بود هم بر مناقض او و هم بر موافق او- ج آنك در قياس- مستقيم انتاج مشروط بود بتسليم هر دو مقدمه- تسليمى حقيقى يا ظنى يا تقدير تسليم يا شبه تسليم- چنانك در صناعات خمسه معلوم شود- و در قياس خلف شرط تسليم- در يك مقدمه كه نقيض مطلوب بود ساقط شود- د آنك نتيجه قياس مستقيم باول مفروض نباشد- تا از قياس‌