اساس الاقتباس - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٣١٥
متلازم كه سه در قوت اصل باشد- و سه در قوت عكس در وى صادق بود- و سالبه كلى بايد كه از موادى بود كه چنانك گفتيم- موضوع و محمول اقتسام احتمالات كرده باشند- مانند واحد و كثير و قديم و محدث و جوهر و عرض- و واجب و ممكن و امثال آن- تا موجبه را كه در قوت آن دو سالبه بود- محمول مساوى موضوع باشد- چنانك در موجبه شرط كردهايم- پس هر يكى از اين مواد هم- شش قضيه متلازم كه سه بجاى اصل بود- مانند لا شىء من الواحد بكثير- و كل ما ليس بواحد فهو كثير- و كل واحد فهو ليس بكثير- و سه بجاى عكس بود مانند لا شىء من الكثير بواحد- و كل ما ليس بكثير فهو واحد- و كل كثير هو ليس بواحد حاصل آيد- و سالبه جزوى بايد كه از موادى بود- كه هر يكى از محمول و موضوع از ديگر يك عامتر بود- چنانك در موجبه جزوى گفتيم مانند حيوان و متحرك- و چون چنين بود منعكس باشد- و اين شش قضيه مذكور از آن حاصل آيد- پس هر قياسى كه از اين مواد بود- اگر هر دو مقدمه و نتيجه كلى بود- همچنانك نتيجه از دو مقدمه انتاج مىكند- هر يكى از مقدمات نيز از نتيجه- و ديگر مقدمه انتاج توان كرد- و اگر يك مقدمه جزوى بود- و لا محاله نتيجه نيز جزوى بود- پس انتاج مقدمه كلى از دو جزوى ممكن نباشد- اما انتاج مقدمه جزوى از نتيجه و مقدمه كلى ممكن بود- و اگر نتيجه تنها جزوى بود- مانند نتيجه شكل سيوم و بعضى از چهارم- از نتيجه و مقدمه كلى ديگر مقدمه انتاج توان كرد- اما جزوى باشد و در كميت موافق مقدمه نبود- مثلا در اين صورت كه گوئيم- كل ب ج و كل ب ا فبعض ج ا- از نتيجه و عكس صغرى انتاج كبرى توان كرد- بر اين وجه كه بعض ج ا و كل ج ب- اما نتيجه جزوى باشد كه در تحت كبرى بود- و در كم موافق كبرى نبود- و در شكل چهارم هم بر اين قياس- و صغرى سيوم اگر از مواد منعكس باشد- انتاج كلى از او ممكن بود- چه بعكس با كبرى شكل اول شود- و همچنين اگر هر دو مقدمه موجبه در شكل چهارم هم- از اين مواد باشد و دور متمشى شود- اما چون