با مطلوب اشتراك بود- و آن دو مقدمه را با يكديگر اشتراك نبود- و در اين صورت لا محاله محذوف- بايد كه اقتضاء تاليف كند ميان آن دو مقدمه- و اشتراكش با هر يكى بجزوى باشد- كه در مطلوب مفقود بود- اما در مطلوب موجبه كلى مانند كل ج ا- آن دو مقدمه مانند كل ج د و كل ب ا تواند بود- و محذوف يا كل د ب- يا آنچه از تاليفش اين مقدمه لازم آيد- و اما در مطلوب سالبه كلى مانند لا شى‌ء من ج ا- مقدمه كه اشتراكش باصغر بود- اگر موجبه بود مانند كل ج د- ديگر مقدمه هم موجبه و هم سالبه تواند بود- اگر موجبه بود مانند كل ا د- محذوف لا شى‌ء من ب د بود يا عكسش- يا آنچه انتاج يكى از اين دو كند- و اگر مقدمه كه اشتراكش باصغر بود سالبه بود- مانند لا شى‌ء من ج ب- ديگر مقدمه به همه حال موجبه بود مانند كل ا د- و محذوف كل د ب يا آنچه مؤدى بود بان- و هر مقدمه كه غير اين مقدمات بود نافع نباشد در اين مطالب- و اگر مطلوب جزوى بود هم بر اين قياس بايد كرد- و اما قسم دويم- كه هر دو مقدمه مفيد يك اشتراك بيش نبود- و آن چنان بود كه مقدمه با مطلوب مشترك بود- و ديگرى را با هيچ كدام اشتراك نبود- چنانك مطلوب كل ج ا بود- و آن دو مقدمه كل ج د و كل ب ه- يا آن دو مقدمه كل ب ه و كل د ا بوده- يا هر دو مقدمه را با يكديگر اشتراك بود- و با مطلوب نبود- چنانك هم در اين مطلوب- آن دو مقدمه كل ب د و كل د ه بود- و در اين موضع محذوف زيادت از يك حكم باشد- چه دو اشتراك ديگر از محذوف معلوم خواهد شد- مثلا در صورت اول حكمى بايد كه اقتضاء كل د ب كند- و حكمى ديگر كه اقتضاء ه د كند- و در صورت دوم حكمى كه اقتضاء كل ج ب كند- و حكمى ديگر كه اقتضاء ه د كند- و در صورت سيوم حكمى ديگر كه اقتضاء كل ج ب كند- و حكمى كه اقتضاء كل ه ا كند- پس چون محذوف بسيار بود- ضابط اوضاع درازتر تواند بود- و اولى آن بود كه- در اين موضع از نفس قياس طلب مقدمه ديگر كنند- و اما