اساس الاقتباس - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٣٠٤
حاصل تواند آمد يا نتواند آمد- و بر تقدير اول يكى از آن دو مقدمه شرطى بود- و ديگر استثنايى اگر قياس استثنايى بود- و يا هر دو مقدمه را با يكديگر اشتراك بود بجزوى- و با مطلوب بجزوى ديگر اگر قياس اقترانى بود- و اگر از تاليف آن دو مقدمه مطلوب حاصل نتواند بود- و آن دو مقدمه ضرورى بود در مطلوب قياس مركب باشد- و چون دو مقدمه را با مطلوب- از سه اشتراك چاره نيست تا منتج باشد- يكى اشتراك صغرى با مطلوب در اصغر- و ديگر اشتراك كبرى با او در اكبر- و سيم اشتراك هر دو مقدمه با يكديگر در اوسط- پس هر گاه كه دو مقدمه مفيد اين سه اشتراك باشد- مطلوب از آن دو مقدمه حاصل آيد- اگر بر هيات ضربى منتج بود- و آن قياس لا محاله بسيط بود چنانك گفته آمد- اما اگر مفيد اين سه اشتراك نبود- حال آن دو مقدمه با مطلوب خالى نبود از آنك- يا مفيد دو اشتراك باشد- يا مفيد يك اشتراك تنها يا مفيد هيچ اشتراك نباشد- و قسم اول دو گونه بود- يكى آنك اشتراك ميان يك مقدمه و مطلوب بود- و ديگر ميان هر دو مقدمه- و دوم آنك هر دو اشتراك ميان يك مقدمه و مطلوب بود- و هر دو مقدمه را با يكديگر اشتراك نبود- مثال قسم اول اگر مطلوب موجبه كلى بود مانند كل ج ا- و اشتراك باصغر بود در يك مقدمه- و آن كل ج د بود و ديگر مقدمه كل د ب بود- پس حكمى ديگر محذوف بود- كه در قياس مذكور يا مضمر بوده باشد- تا افادت اشتراك باقى كند- و آن اگر يك مقدمه بود كل ب ا باشد- و اگر زيادت بود- بايد كه از تاليف آن جمله انتاج اين مقدمه لازم آيد- مانند كل ب ه فكل ا ه- و اشتراك در اصغر بر اين گونه كه گوئيم- كل د ج در اين مطلوب منتج نتواند بود- و نه نيز اگر مقدمه دوم كه كل ب د باشد بحسب اصول گذشته- اما اگر