قياس حاصل آيد- مثالش ا و ج دو حدانند و ب لاحق ا و د لاحق ج- و هر دو ضدانند- پس از وجود ب ا را و لا وجودش ج را قياسى حاصل آيد- و همچنين از د- و اگر مطلوب حكمى جزوى ايجابى بود- چيزى كه ملحوق هر دو حد بود- بكلى يا يكى را بكل و ديگر را ببعض طلب كنيم- تا قياس بر هيات شكل سيوم باشد- يا لاحق بعض يك حد كه ملحوق بود بكل ديگر حد را- يا ملحوق يك حد كه لاحق بود ديگر حد را هم- بكل يا بر هيات شكل اول يا چهارم باشد- و اگر مطلوب سالبه جزوى بود- حدى كه لاحق بعض يك حد بود و مسلوب از ديگر حد بكل- يا مسلوب از بعض يك حد بود و لاحق ديگر حد بكل- يا ملحوق حدى بود و مسلوب از ديگر حد- هر دو بكل يا يكى تنها بكل- تا قياس بر يكى از اين اشكال چهارگانه حاصل آيد- و اگر در اين دو جزوى- قياسى كه منتج كلى باشد با دست آيد- هم مطلوب حاصل شود- و هر گاه كه اين چيز باين شرط يافته شود- قياس چنانك معلوم است باعتبار جهات تاليف كنيم- و از طلب نسبتى كه اقتضاء عقم كند احتراز كنيم- مثلا از طلب لاحقى هر دو حد را- يا چيزى كه لاحق هيچ كدام نبود- يا چيزى كه مسلوب بود از اصغر و ملحوق اكبر بود- در طلب لاحق بايد كه ابتدا از محمول اعم كنيم- چه اگر مطلوب اعم لاحق نبود- معلوم شود كه آنچه تحت او باشد هم لاحق نبود- چنانك جوهر بياض را- پس اگر اعم لاحق باشد بلاحق اقرب آييم- اگر اقرب لاحق باشد- معلوم شود كه هر چه ميان هر دو افتد هم لاحق باشد- و اگر اقرب لاحق نبود- در يك مرتبه از آنچه تحت اعم بود- نظر مى‌كنيم تا بلاحق اقرب- و در متصلات هم بر اين منوال- لوازم هر يك قضيه و ملزوماتش طلب كنيم- جهت ايجاب و منافى جهت سلب- و در منفصلات معاند طلب كنيم- و در خلف از لواحق و ملحوقات يك طرف مقدمه صادق طلبيم- تا مطلوب نتيجه صادق بدهد- يا با نقيضش نتيجه محال بدهد- و در استقراء چون يك حد با ملحوقش- موضوعات ديگر حد را لاحق يابيم-