گوئيم- در اين اقتران وضع يك مقدمه حملى- كه صغرى قياس است بر اطلاق حاصل است- و تاليف ميان آن دو مقدمه- و مقدمه متصله است و تالى متصله- و تالى نتيجه هميشه يك قضيه بود و متغير نشود- مثالش در ضرب اول شكل اول گوئيم- كل ج ب و كلما كان كل ب ا فه ز پس كل ج ب- كه قضيه حملى است بر اطلاق وضع كرده‌ايم- و تاليف ميان اين قضيه و ميان كل ب ا است- كه مقدم متصله است و از وضعش ه ز لازم است- و مقدم نتيجه مى‌بايد كه از ج و ا مؤلف باشد- و تاليش هم ه ز بود بعينه- پس اگر نتيجه كه از اين دو حملى آيد- و آن كل ج ا باشد در نتيجه وضع كنيم- از وضعش وضع كل ب ا كه مقدمه آن نتيجه است- در همه احوال لازم نيايد- اما در بعضى احوال صادق بود چنانك گفتيم- و بر آن تقدير ه ز حق باشد- پس نتيجه متصله جزوى بود بر اين صورت كه- قد يكون اذا كان كل ج ا فه ز- و ليكن از تاليف كل ج ا كه مقدم نتيجه است- با كل ج ب كه وضع كرده‌ايم- بر هيات شكل سيم لازم آيد كه بعض ب ا- پس اگر كبرى قياس چنين بود كه- و كلما كان بعض ب ا فه ز- نتيجه متصله كلى باشد بر اين صورت كه- و كلما كان كل ج ب فه ز- از جهت آنك از وضع كل ج ا- با صغرى كه وضعش معلوم است- مقدم كبرى كه مستلزم ه ز است لازم مى‌آيد- پس قياسات اين نوع دو صنف بود- يكى آنك تاليف صغرى با مقدم كبرى- مقتضى انتاج مقدم نتيجه بود- و نتايج اين صنف هميشه متصله جزوى بود- و ديگر آنك تاليف صغرى با مقدم نتيجه- مقتضى انتاج مقدم كبرى باشد- و نتايج اين صنف هميشه متصله كلى بود- و در اين صنف اگر كبرى جزوى باشد منتج نبود- چه محتمل بود كه مقدم كبرى كه لازم مقدم نتيجه است- از مقدم نتيجه عام‌تر باشد- پس آن بعض از مقدم كبرى كه مستلزم ه ز باشد- غير آن بعض بود كه لازم مقدم نتيجه باشد- و تفصيل اشكال اين است-