اساس الاقتباس - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٢٦٣
يا فرد يا عدد نيست- و اولى است يا مركب يا عدد است- پس معلوم شود كه آنچه زوج يا فرد باشد- همان چيز اولى يا مركب باشد- د و از دو موجبه مانع جمع نتيجه نيايد- چه توان گفت اين چيز حيوانست يا جماد- و اين چيز حساس است يا جماد- و همچنين اين چيز نبات است يا جماد- و اين چيز انسانست يا جماد- پس دو جزو باقى محتمل بود كه متساوى باشد- و محتمل بود كه متباين باشد- و محتمل بود كه مختلف باشد بعموم و خصوص- و صورت اقتضاء هيچ كدام نكند پس منتج نبود- و بعد از تقرير اين اصول گوئيم- كه چون يك مقدمه مانع جمع نبود- و ديگر مانع خلو يا مانع جمع و خلو- يا يك مقدمه مانع جمع و خلو بود و ديگر مانع خلو تنها- بعد از اسقاط جزو مكرر- جزو باقى از يك مقدمه خاصتر بود- از جزو باقى از ديگر مقدمه- پس از عين خاص و نقيض عام منفصله مانع جمع تنها آيد- و از نقيض خاص و عين عام منفصله مانع خلو تنها- و از عين هر دو يا نقيض هر دو- متصله لزومى و جمله ايجابى- مثالش اين شخص حيوانست يا نبات- و اين شخص حيوانست يا انسان نيست- و بعد از اسقاط مكرر- يك جزو اين باشد كه نبات است- و ديگر جزو اين كه انسان نيست- و منفصله مانع جمع از اين دو جزو چنين بود- كه يا نبات است يا انسان- و مانع خلو چنين كه يا نبات است يا انسان نيست- و متصله چنين كه اگر نبات است انسان نيست- اگر انسان است نبات نيست- و اين سه نوع تاليف است كه منتج است- و هر يكى از دو كلى و از يك كلى و يك جزوى ممكن بود- و جزوى در هر يكى از دو مقدمه واقع تواند بود- پس ضروب منتج باين اعتبار نه باشد- و اما اگر هر دو مقدمه مانع خلو تنها بود- بعد از اسقاط مكرر- دو جزو باقى شايد كه متساوى باشد- و شايد كه يكى عامتر باشد و ديگر خاصتر- اما متباين نتوانند بود- و بر تقدير تساوى حكمش حكم اقترانى بود- كه از دو موجبه حقيقى بود- مثالش اين شخص