هر گاه كه ا ب بود ه ز بود- و از شكل دوم هر گاه كه ا ب بود ج د بود- و هرگز نبود كه چون ه ز بود ج د بود- پس هرگز نبود كه چون ا ب بود ه ز بود- و از شكل سوم هر گاه كه ا ب بود ج د بود- و هر گاه كه ا ب بود ه ز بود- پس گاه بود كه چون ج د بود ه ز بود- و از شكل چهارم هر گاه كه ا ب بود ج د بود- و هر گاه كه ه ز بود ا ب بود- پس گاه بود كه چون ج د بود ه ز بود- و در افتراض تعيين حال و وضع در اين قضيه كه- گاه بود كه چون ا ب بود ج د بود- چنان بود كه فرض كنيم كه آن حال كه- وضع ا ب با وجودش مستصحب ج د بود معين كنيم- و اين آن گاه باشد بمثل كه ح ط بود- پس هر گاه كه ح ط بود ج د باشد- و اين قضيه كلى بود و عكسش جزوى- و نيز هر گاه كه ح ط بود ا ب بود- و اين هم كلى بود و عكسش جزوى- و از اين چهار قضيه دو متروك باشد- و دو با مقدمه كلى- از قياسى كه بافتراض محتاج بود مؤلف شود- تا دو قياس حاصل آيد منتج مطلوب چنانك گفته‌ايم- و متصلات چنان گفته آمده است لزومى باشد يا اتفاقى- و لزومى حقيقى بود يا لفظى- اما تاليف از مقدمات لزومى حقيقى- كه بر اوضاع محال مشتمل نباشد- نتايج لزومى حقيقى دهد بى‌اشتباه- مگر در آن موضع- كه بيان انتاج مبنى بر عكس موجبه باشد- چه بنا بر آن كه عكس لزومى لزومى بود- در آن موضع نيز نتيجه لزومى بود- بنا بر آن قول كه عكس لزومى استصحابى بود- نتيجه استصحابى بود- و اصل باب قياساتى است كه منتج لزومى بود- و آنچه در علوم افتد از اين صنف باشد- و هر چه غير آن بود در مجادلات و مغالطات و غير آن واقع باشد- و لزومى لفظى بسيط و مختلط- يا لزومى حقيقى نتيجه لزومى لفظى دهد- لزومى لفظى مثالش اگر انسان صهال بود حيوان بود- و اگر انسان حيوان بود حساس بود- و همچنين اگر انسان صهال بود فرس بود- و اگر انسان فرس بود حيوان بود- و از آن جهت كه- اصغر مشتمل بر وضع محالى است در شكل اول و دوم- نتيجه لزومى حقيقى‌