بر زنگى محمول است- نه آن ابيض است كه بالفعل باشد- و اگر در اين عكس قيد بالفعل از ابيض بيفكنيم- بفساد انعكاس سالبه ضرورى- كه واضح‌ترين قضاياى منعكسه است سرايت كند- از بهر آنك در مثال مذكور اين قضيه كه- هيچ ابيض بضرورت زنگى نيست حق است چنانك گفتيم- و در عكسش نتوان گفت- هيچ زنگى بضرورت ابيض نيست- چه اصل قضيه اين است كه زنگى بامكان ابيض است- و اين خللها از جهت سور قضيه است- چه سور كلى در آنك گوئيم- هيچ ابيض زنگى نيست مقتضى حصر نه بر سبيل وجوب است- بل بر سبيل وجود است چنانك گفتيم- و چون اعتبار خروج بياض زنگى از قوت بفعل كرده‌اند- آنچه زنگى از آن بضرورت مسلوب است- بعضى از ابيض بوده باشد نه همه ابيض- پس آن قضيه كه منعكس نمى‌شود سالبه جزوى بوده باشد- و سالبه جزوى منعكس نشود- و اعتبار دوام بى‌ضرورت در اصل قضيه كه گفتيم- هيچ زنگى ابيض نيست متعلق بجهت فرض كرده‌ايم- و در عكس بموضوع و سور سرايت كرد- و اين است بيان آنك گفتيم اعتبار اين معنى- در هر يكى از اين دو باب به ديگر سرايت كند- پس معلوم شد كه- اين اعتبار مقتضى فساد انعكاس ممكنات است- و مؤدى بمذهبى كه نزديك باشد بمذهب آن جماعت- كه اطلاق و ضرورت و امكان را باسوار متعلق گردانند- و در مختلطات شكل اول چون صغرى ممكن بود- و محتمل آنك دايم السلب بود- آن اقتران هم لازم آيد كه منتج نبود- چه شايد كه در صغرى اوسط كه محمول است بر اصغر- بالفعل حاصل نباشد- از جهت صدق سلب دايم كلى لا ضرورى- و حكم در كبرى بر اوسطى بود كه فعلى بود- و اين اوسط بذات و ماهيت مباين اوسط اول بود- پس اوسط متكرر نبوده باشد- تا كبرى در حكم جزوى بوده باشد- مثالش اگر انسان را با سباع و بهرى حشرات- در صحت آنك ايشان را بچه بسيار بود- بيك‌