نيز منتج بود و نتيجه بحسب وصف تنها بود- و آن مشروط عام يا عرفى عام باشد در اين دو مثال- د آنك بحسب ذات ممكن الجمع على الصدق بود- و بحسب وصف مقتضى انتاج نبود- مانند عرفى خاص و مشروط اخص متفق با عرفى عام- و ممكن عام وصفى مختلف و اين نوع منتج نبود- اصل پنجم- و چون حكم در صغرى بحسب ذات بود- و در كبرى بحسب وصف و ممتنع الجمع باشد بر صدق- و اگر چه حكم هر دو قضيه- بحسب ذات ممتنع الجمع نبود منتج باشد- و نتيجه مطلق عام بود اگر مقدمات فعلى بود- و الا ممكن عام بود- و اگر بر عكس بود يعنى در صغرى بحسب وصف بود- و در كبرى بحسب ذات منتج نبود- بيان اول آنست- كه امتناع اجتماع حكم به اوسط بر هر دو طرف نتيجه- اقتضاء آن كند كه- با ملاحظت اوسط حكم بوصف اكبر بر ذات اصغر ممكن نبود- پس بى‌ملاحظت اوسط سلب بر اطلاق صحيح بود- و اگر ميان اصغر و اكبر مباينت ذاتى بود- سلب ضرورى بود و شامل هر دو مطلق عام است- پس جهت نتيجه مطلق عام بود- مثالش هر مردمى متنفس است مطلقا- و هيچ نافخ متنفس نيست ما دام كه نافخ است- پس هيچ مردم در حال تنفس نافخ نبود- و سلب نافخ از مردم بلا ضرورت بود- و اگر بجاى نافخ ناعق بود بضرورت بود- پس نتيجه مطلق عام بود- و اگر صغرى ممكن بود و كبرى مشروط- مثلا گوئيم هر مردمى كاتب است بامكان- و هيچ امى كاتب نيست بضرورت ما دام كه امى بود- لازم آيد كه هيچ مردم امى نبود بامكان- يعنى بان اعتبار كه كاتب باشند نه باطلاق- و اين امكان هم عام باشد محتمل ضرورت چنانك گفتيم- و بعضى منطقيان در اين موضع- اعتبار امتناع جمع حكم هر دو مقدمه نكرده‌اند- و در صغرى ممكن و كبرى عرفى بانتاج ممكن عام حكم كرده- و اين باطل باشد- چه بر تقدير آنك ماده قضيه عرفى لا مشروط اخص‌