در مقام اول چنين كرده‌اند- كه چون صغرى اقتضاء صحت اتصاف ذات اصغر باوسط مى‌كند- و كبرى اقتضاء آنك- هر ذات كه باوسط موصوف بود بالفعل- حكم اكبر او را حاصل باشد در همه اوقات وجود آن ذات- چه در حال اتصافش باوسط- و چه پيش از آن و چه بعد از آن- پس بر تقدير اتصاف ذات اصغر باوسط- حكم اكبر او را حاصل بود در همه اوقات- و معلوم شود كه پيش از اتصاف- يعنى در حال صحت اتصاف همه حاصل بوده است- و در اين موضع اتصاف اصغر باوسط- مقتضى تصديق بوده باشد بدوام حكم نه مقتضى نفس حكم- پس اگر اتصاف بالفعل نيز حاصل نبود- صحتش در تصديق كافى باشد- و اين بيان در ضرورى روشن‌تر باشد- چه هر چه شايد كه ضرورى بود به همه حال ضرورى بود- بسبب آنك لا ضرورى ضرورى نتواند شد- و در مقام دوم گفته‌اند كه امكان صغرى اقتضاء آن كند- كه اتصاف اصغر باوسط محال نبود- و بر آن تقدير بحكم كبرى- اكبر بر او محمول بود يا از او مسلوب- پس حمل اكبر بر اصغر بايجاب يا بسلب محال نبود- و لازم نيايد كه بالفعل حاصل بود- از جهت آنك چون جهت كبرى محتمل لا دوام بود بحسب ذات- شايد كه حصول حكم اكبر مر اصغر را- بشرط اتصاف اصغر باوسط بود- كه بامكان و قوت است نه بفعل پس نتيجه نيز فعلى نبود- مثالش همه مردمان عادلند بامكان و هر عادلى منصف بود- پس همه مردمان منصف بامكان باشند نه بفعل- و بنا بر اين اصول- چون صغرى غير فعلى بود و كبرى محتمل ضرورت نبود- نتيجه ممكن خاص بود- و اگر كبرى محتمل ضرورت بود نتيجه ممكن عام بود- اين است آنچه مقتضاى راى محصلان اهل صناعت است- و در اين مقام بمزيد نظرى احتياج است- و آن نظر آن است- كه اگر ممكن كه جهت صغرى باشد- محتمل دائم لا ضرورى نباشد مانند ممكن اخص- اين حكم صحيح بود-