اساس الاقتباس - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٢٠٣
محمول بود- صورت اول صورت دوم و چون اين دو شرط مقرر شود- ضروب منتج از جمله شانزده قرينه ممكن شش بود- چه صغرى موجبه يا كلى بود يا جزوى- و كلى با چهار محصوره انتاج كند- و جزوى با دو محصوره كلى انتاج كند- و با دو محصوره جزوى عقيم باشد- بسبب آنك هيچ مقدمه كلى نبوده- و نتايج هميشه جزوى بود- چه اصغر در اين شكل شايد كه از اوسط عامتر بود- و ملاقات و مباينتى كه اكبر را با او باشد- در آن قدر كه داخل در اوسط باشد معلوم شود- اما در آنچه خارج بود معلوم نشود- مثلا از حمل حيوان و ناطق بر همه انسان لازم نيايد- كه همه حيوان ناطق بود- بل بعضى كه انسان بود ناطق بود- و در كيف تابع كبرى بود- چه آن بعض از اصغر كه ملاقى اوسط است- اگر ملاقى همه اوسط است- هر حكم ايجابى يا سلبى كه بر همه اوسط باشد يا بر بعضى- لا محاله بر بعضى از اصغر بوده باشد- و اگر ملاقى بعضى از اوسط است- هر حكم كه بر همه اوسط باشد هم بر بعضى از اصغر بوده باشد- و بيان انتاج ضروب ششگانه بلميت اين است كه گفته آمد- بخطوط هم بر قياس صورتهاى گذشته- و اما با نيت يا بعكس صغرى و رد با شكل اول- يا بافتراض و يا بخلف- و جدول ضروب منتج و عقيم اين شكل اين است-