چهار صورت بود چنانك نهاده‌اند: اب چ، ا ب ج ج ا ب، ج ب ا پس انتاج حاصل نيايد- و كسانى را كه با رياضى الفى بود- باين بيان آسان‌تر تصور كنند- و جهت بيان شرط دوم اين صورت بنهيم ج- پس چون حكم بر ج درين صورت به ب ايجابى است- اب ب به ا جزوى- پس ا موازى ج مى‌تواند بود- و غير موازى او مى‌تواند بود و انتاج نكند- و هر چند در اين موضع مطلوب واضح است- و باين بيانات احتياج نه- اما از جهت تمهيد طريق استعمال اين بيانات- در ديگر اشكال اينجا بشرح گفته آمد- و چون معلوم شد كه ايجاب صغرى و كليت كبرى شرط است- و موجبه يا كلى بود يا جزوى- و كلى يا موجبه بود يا سالبه- و ضرب دو در دو چهار بود- پس چهار ضرب منتج بود از جمله شانزده قرينه كه ممكن است- و باقى عقيم بود بسب عدم يك شرط يا هر دو شرط- و تفصيل ضروب در جدول نهاده آمد- و نتايج در كيفيت تابع كبرى بود و در كميت تابع صغرى- چه هر حكم كه بر همه ب باشد بايجاب يا سلب- همه ج را يا بعضش را كه در او داخل بود شامل باشد- پس هميشه نتيجه در كيف و كم تابع اخس مقدمات بود- و از دو سالبه قياس نيايد بسبب سلب صغرى- و از دو جزوى قياس نيايد بسبب جزويت كبرى- و از صغرى سالبه و كبرى جزوى قياس نيايد- بسبب عدم هر دو شرط و جدول اين است-