اساس الاقتباس - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٧٣
از آنچه نه محدث بود نه باقى بود- يعنى بعضى قديم نه باقى بود- و همچنين گوئى- بعضى افراد كثير بود و عكسش چنين بود- كه بعضى از آنچه نه كثير بود- يعنى واحد بود نه فرد بود- و اين عكسها كاذب بود- پس موجبه جزوى- على الاطلاق بحسب صورت منعكس نشود و در بعضى مواضع كه بحسب ماده منعكس شود- و آن جايى بود- كه مقابل محمول داخل نبود در تحت موضوع- حكمش حكم موجبه كلى بود در جهات- و اما سالبه كلى در همه موجهات منعكس بود- و عكس نقيضش حافظ كميت نبود- بل هميشه جزوى بود- و جهت در مطلق عام- و ممكن عام ذاتى يا وصفى بر حال خود بماند- و در باقى جهات بر حال خود نماند- بل عكس نقيض جهات فعلى مطلق عام بود- و عكس نقيض جهات غير فعلى ممكن عام- و در اعتبار ذات و وصف تابع اصل بود- و عكس جهات مركب هم مركب بود- و چون تركيب- اقتضاء لا ضرورت يا لا دوام جهت وصف بنسبت با ذات كند- جهت عكس بحسب ذات- موافق جهت وصف بود بنسبت با ذات- و اگر اقتضاء نكند آن جهت مطلق عام بود- چنانك در عكس مستوى موجبه گفتهايم- و اما سبب اصل انعكاس آنست- كه چون ميان موضوع و محمول مباينتى باشد- بر وجهى از وجوه بسلب- لا محاله مقابل هر دو بحسب آن سلب مباين باشند- پس ميان عين هر يك و مقابل ديگر- يك ملاقاتى بود ايجابى- مثلا چون گوئيم- هيچ انسان حجر نيست- لا حجر و لا انسان را نيز مباينتى باشد- چه اگر هر چه لا حجر بود لا انسان بود- انسان حجر بوده باشد- پس به همه حال لا حجر لا انسان نبود- و اما علت آنك عكس جزوى است آنست- كه مقابل هر يكى از موضوع و محمول- عامتر از عين ديگر يك تواند بود- و مساوى تواند بود- مثال عامتر لا حجر و انسان يا لا انسان و حجر- مثال مساوى لا واحد و كثير يا لا كثير و واحد- پس بحسب صورت- حكم برفع مباينت كلى ميان هر دو مقابل- با اثبات مباينت