موضوع- بنسبت با ذاتش لا ضرورى يا لا دائم بود- جهت عكس باعتبار ذات- موافق جهت وصف بود در اصل آنست كه- در امثال اين قضايا يك ذات را- با دو وصف متغاير كه- يكى مستلزم ديگر باشد نگرفته باشند- مانند نوم و سكون در قضيه مذكور- پس چون ذات با نوم موضوع باشد- ساكن محمول بود باعتبار وصف- و در عكس چون ذات با سكون موضوع شود- نايم محمول شود- و نسبت نوم با ذات در اصل همان بود- كه نسبت نائم با ذات ساكن در عكس- يعنى اگر نوم ذات نائم را لا دايم باشد- آن ساكن را كه ذاتش ذات نايم است- به همه حال هم نايم لا دائم باشد- و در لا ضرورى همچنين- پس عكس عرفى و مشروط عرفى و عرفى لا مشروط- چون هر سه اخص باشند- مطلق عام وصفى بود و لا دائم ذاتى- و عكس مشروط دائم لا ضرورى- و مشروط خاص مطلق عام وصفى بود- و لا ضرورى ذاتى- و باقى مركبات را مطلق عام بهر دو اعتبار- و در موجبه كلى اين بيان بخلف توان كرد- بر اين وجه كه چون گوئيم- كل ج ب ما دام ج لا دائما كه عرفى اخص است- نشايد كه عكسش بعض ب ج بود دائما- چه لازم آيد كه بعض چيزها دائما ج بود- و اصلش چنان اقتضاء كرده است- كه هر چه ج است لا دائما ج است و اين خلف بود- پس عكس دائم ذاتى نشايد- و در ديگرها بر اين قياس- و اما حكم موجبه جزوى در عكس بعينه- همان است كه در موجبه كلى گفته آمد- و عكس او حافظ كميت بود در همه احوال- اما حافظ جهت نبود الا در دو قضيه عام كه گفته شد- و اما سالبه جزوى منعكس نشود- چه سلب خاص- از بعضى از آن عام كه شامل او و غير او باشد- مانند سلب انسان از بعضى حيوان صحيح بود- و سلب عام از بعضى از آن خاص صحيح نبود- و اگر بقاء كيفيت بر حال خود شرط نكنند- سالبه جزوى را در هر جهت كه ايجابى لازم باشد- مانند