بود- اما چون آن ب كه بامكان ج است موجود نباشد- حكم بايجاب بر او صادق نبود- پس لازم نيايد كه اين عكس حق بود- و اما هر ممكن كه با سالبه دائم صادق نبوده باشد- ممكن اخص منعكس شود ببيان مذكور- و عكسش هم محتمل صدق دوام سلب كلى نبود- چه سالب كلى دايم منعكس نشود- و عكسش مقتضى آن بود كه- با اصل نيز دوام سلب كلى صادق بوده باشد- و اين خلف باشد- و هر چند حقيقت حال اين است- اما در اين موضع حكم كرديم بانعكاس ممكنات- چنانك جمهور منطقيان گفته‌اند- و بعد از اين استقصاء اين بحث و آنچه مقتضى آنست- ايراد كرده شود انشاء الله تعالى- و اما بيان آنك- ديگر قضايا را عكس همين دو قضيه بود- يعنى مطلق و ممكن عام آنست كه- كلياتى كه بطبع محمول باشند موضوعات خود را- يا ذاتى بود يا عرضى- و عرضيات يا خواص بود يا اعراض عام- چنانك در ايساغوجى گفته‌ايم- و حمل ذاتيات بر موضوعات ضرورى بود- و عكسش يعنى حمل موضوعات بر ذاتيات هم ضرورى بود- چنانك گوئيم- انسان ناطق است بضرورت و ناطق انسانست همچنان- و حمل خواص بر موضوعات باشد- كه ضرورى بود يا دائم- مانند ذو زوايا ثلاثه مثلث را- و باشد كه ضرورى و دائم نبود- بل بامكان بود يا اطلاق- مانند كاتب يا ضاحك انسان را- اما عكسش هميشه ضرورى بود- چه خاصه را جز در موضوع وجود نتواند بود- پس ذو زوايا ثلثه بضرورت مثلث بود- و كاتب و ضاحك بضرورت انسان بود- و اعراض عام موضوع را باشد كه ضرورى بود- مانند زوجيت اثنين را- و باشد كه دائم باشد مانند سواد زنگى را- و باشد كه نه ضرورى بود و نه دايم- مانند ماشى انسان را- و عكس هر يكى هم- محتمل ضرورت بود و هم محتمل لا ضرورت- پس قضيه ضرورى را- عكس ضرورى و غير ضرورى تواند بود- و قضيه غير ضرورى را هم- چنين عكسش هر دو صنف تواند بود- و چون چنين بود- صورت قضيه بى‌اعتبار