آن چيز هم ب و هم ج گفته باشيم- پس چيزى از جمله آنچه آن را ب گويند- ج گفته باشيم- پس بعض ب ج بود باطلاق- و اگر گوئيم همه ج ب است بامكان- بعضى ب هم ج بود بامكان- چه بر تقدير خروج اصل از قوت بفعل عكس لازم است- و هر چه بر تقديرى غير محال واجب بود ممكن باشد- و نيز اگر عكس اين دو قضيه كاذب بود- نقيض هر يك حق بود- و آن سالبه دائمه يا ضرورى كلى بود- و هر دو منعكس شوند هم چون اصل- و عكس ايشان ضد اصل بود- پس اصل كاذب بوده باشد- چه ضدان بر صدق جمع نيايند- و ما صادق فرض كرده‌ايم پس اين خلف بود- و از فرض كذب عكس لازم آيد- پس عكس صادق بود- اين است بيان انعكاس اين دو قضيه- بر حسب راى جمهور اهل صناعت- و ليكن در عكس ممكن نظرى واجبست- چه هر ممكن كه با سالبه دائم لا ضرورى كلى صادق بود- واجب نبود كه منعكس شود- مثلا چون گوئيم ج بامكان ب است- و صادق بود كه هيچ ج دائما ب نباشد- پس در عكس شايد كه هر چه ب بود بالفعل- مباين آن چيز بود كه ب بود بامكان- و بفعل نيايد در هيچ وقت- پس مباين ج بود بذات- و حكم بامكان ج بر او ممكن نباشد- مگر كه حكم بر آن چيز كنيم- كه ممكن بود كه ب بود- بر وجهى كه فعلى و غير فعلى را شامل بود- چنانك راى قومى است و اين خلاف متعارف باشد- چنانك گفته‌ايم- و مع ذلك لازم آيد كه عكس ممكن مطلق بود- چه بعضى از آنچه ممكن بود كه ب بود ج است- و در اين صورت- امكان را جزو محمول كرده باشيم بحقيقت- و قضيه مطلق شده- و سخن در عكس قضيه‌اى است كه جهتش امكان بود- اگر گويند در عكس اين سالبه سالبه دائمه صرف جزوى- چنانك گفته آمد حق بود- و آن در تحت ممكن عامى جزوى ايجابى بود- كه عكس اين ممكن مفروض باشد- پس اين عكس حق باشد گوئيم- هر چند بحكم تلازم جهات چنين‌