منعكس نشود- يعنى صدق عكسش بحسب صورت قضيه- با قطع نظر از ماده واجب نبود- و اگر چه در بعضى مواد صادق باشد- و ضابط آنست كه در هر صورت كه- سلب محمول از همه اشخاص موضوع دايم بود- بحسب ذات يا بحسب وصف- آن قضيه منعكس شود- و هر چه سلب محمولش- از همه اشخاص يا از بعضى دايم نبود منعكس نشود- و اين دو دعوى است- بيان دعوى اول آنست كه- دوام سلب چيزى از چيزى- مثلا ب از ج چنان اقتضا كند- كه اجتماع هر دو كاذب بود- يعنى در هيچ حال از احوال- هر دو بهم مقول نباشند بر ذاتى- چه اگر در يك حال چيزى را هم ب و هم ج گويند- چيزى كه آن را ب گويند- در آن حال ج گفته باشند- و چيزى كه آن را ج گويند ب گفته باشند- و اين مناقض دوام سلب ب از ج بود- پس اگر دوام سلب محمول بحسب ذات موضوع بود- هرگز آن موضوع بر محمول مقول نتواند بود هم بحسب ذات- و هر دو بحسب ذات متباين باشند و از يكديگر مسلوب- مانند ضاحك و صهال يا زنگى و ابيض- و اگر دوام سلب محمول بحسب وصف موضوع بود- يا وصف محمول ممكن باشد- كه ذات هر دو يكى باشد- اما اجتماع آن دو وصف كاذب بود- مانند متحرك و ساكن- پس سلب يكى از ديگر مشروط بود بوصف- و بيان دعوى دويم آنست كه- لا دوام سلب اقتضاء انعكاس سلب نكند- چه بر آن تقدير كه ب خاصه مفارق بود ج را- مانند كاتب انسان را يا متحرك جسم را- سلبش از او بر سبيل لا دوام جايز بود- و سلب موضوع از آن خاصه محال بود- و چون اين دو اصل ممهد شد- منعكسات موجهه از آنچه قابل عكس نبود- در سوالب كل متميز شود- پس دايم و ضرورى و مشروطات و عرفيات- جمله منعكس باشند و باقى غير منعكس- و از مطلقات مطلق عرفى بيش منعكس نبود- و آن را مطلق منعكس خوانند- و اما تعيين جهت عكس را ضابطى ديگر است- و آن آنست كه- اگر