ممكن عام- چون مختلف باشند در كيفيت- و گاه بود كه بعد از رفع جهت- حكم متردد بماند ميان چند جهت ديگر- كه بازاء آن جهات اسمى خاص ننهاده باشند- و بر منطقى واجب بود كه داند- كه بعد از رفع هر جهتى كدام جهت بماند- تا بر حال تناقض موجهات واقف باشد- و چنانك گفته‌ايم يكى از شرائط هشتگانه- اعتبار شرط است در دو طرف نقيض- و شرط وصف موضوع شرط است- پس در قضيه كه اعتبار آن شرط كرده باشند- بايد كه در نقيض او همان شرط رعايت كنند- تا بالذات متناقض باشند- و چون اين مقدمات معلوم شد از تامل اصول گذشته- حال تناقض هر قضيه موجهه بتفصيل معلوم شود- بى‌آنك بمزيد بيانى احتياج افتد- و ما بر طريق مثال احكام آنچه مهمتر باشد- از جهت ايضاح مقصود بيان كنيم- و عادت چنان رفته است كه ابتدا بمطلقات كنند- پس گوئيم ظن بعضى قدماء چنان رفته است- كه دو مطلق مختلف در كيفيت نقيض يكديگر باشند- و خواجه رئيس ابو على سينا بر ايشان رد كرده است- و بعد از آن گفته كه اگر مطلق عرفى باشد- و مختلف بود بسلب و ايجاب متناقض بود- و حق آنست كه- بهيچ اعتبار دو مطلق نقيض يكديگر نتوانند بود- چه نقيض اطلاق رفع اطلاق بود نه اطلاق با رفع- چنانك گفته‌ايم- و بيانش بتفصيل آنست كه- دو مطلق عام بان سبب كه- اگر لاحق مطلق اخص باشد يعنى وجودى لا دائم- هر دو مطلق عام مختلف بايجاب و سلب- در آن صورت بر صدق مجتمع باشد- نقيض يكديگر نباشند- و همچنين دو مطلق خاص- و دو مطلق اخص خود ظاهر است- چه متلازمند- و اما دو مطلق عرفى بان سبب كه- در مطلق اخص بحسب وصفى- يعنى وجودى لا دائم باعتبار وصف- بر كذب جمع آيند هم متناقض نباشند- پس اگر كسى را ظن افتد كه- چون اين دو قضيه بر اطلاق بگيرند-