را ذاتى و وصفى باشد كه با او موضوع بود- اگر اعتبار اتصاف ذات ج بوصفش باطلاق عام گيريم- استعمال بر وجه متداول كرده باشيم- و اگر بامكان عام گيريم- استعمال بر آن وجه كرده باشيم- كه بعضى منطقيان گفته‌اند- چنانك در پيشتر بيان كرده‌ايم- و اگر مشروط بوجود وصف گيريم- موضوع قضايا وصفى باشد- و حال عموم و خصوص اين موضوعات- حال عموم و خصوص اين جهات باشد- بعد از آن- چون محمولى بر اين موضوع حمل كنيم- جهت قضيه منبئ بود- از كيفيت اتصاف ذات موضوع بر اطلاق- يا باعتبار وصفش بان وصف- كه محمول است اگر قضيه ايجابى بود- يا كيفيت سلبش از او اگر سلبى بود- و حكم تقديم جهت بر ادات سلب و تاخيرش از او- چنانك در رابطه گفته آمد مختلف بود- چه تقديم جهت بر سلب اقتضاء آن كند- كه جهت قضيه آن جهت باشد كه مذكور است- و تقديم سلب بر جهت اقتضاء آن كند- كه جهت قضيه جهتى ديگر باشد- كه بان جهت بهم صادق نتواند بود- و همچنين تقديم جهت بر رابطه- اقتضاء ثبوت جهت كند در قضيه- و تاخيرش از او اقتضاء آن كند- كه جهت جزو محمول شده باشد- و قضيه در حقيقت يا مطلق بود يا ضرورى- يا آنچه مقتضاء اعتبارات ديگر باشد- اين است سخن در جهات بحسب اين موضع- و از آنچه گفتيم- حال تلازم و تعاند اصناف موجهات معلوم شود- و قدماء منطقيان بيان تلازم موجهات بجهات سه‌گانه- يعنى وجوب و امكان و امتناع را- شش لوح وضع كرده‌اند بدين صورت-