باشد- چنانك بعد از اين گفته آيد- و قومى گفته‌اند كه- در محصورات كليه هيچ قضيه غير ضرورى نباشد- و حق آنست كه- اگر باين ضرورى ذاتى تنها خواهند- اين حكم خطا بود- چه گوئى- كل انسان متنفس و كل كوكب طالع- و اگر غير ذاتى را شامل بود حق بود- چه تا لحوق حمل را ضرورى نبود- همه اشخاص موجود و غير موجود را شامل نتواند بود- و همچنين چون كلى دائم بود- لا محاله مشتمل بود بر ضرورتى- كه مقتضى دوام حكم بود- و الا حكم بر اشخاص- كه هنوز در وجود نيامده باشند- از آن موضوع بدوام صورت نبندد- و اما در جزوى- شايد كه شخص باتفاق موصوف بود بصفتى- غير ضرورى دائما يا در بعضى اوقات- و اين بحثها را بمنطق تعلقى نيست- چه منطقى را مقتضاء هر اعتبارى بيان بايد كرد- و اما بيان آنك- كدام اعتبار مطابق وجود است و كدام نه- تعلق بعلمى ديگر دارد- اين است سخن در جهات ضرورى و دائم‌

فصل چهارم در اصناف ممكنات‌

ضرورت و امكان متقابلانند چنانك گفته‌ايم- پس هر چه نه ضرورى بود ممكن بود- و چون ضرورى را اقسام بسيار است- ممكن بر وجوه استعمال توان كرد- و يكى از وجوه استعمال امكان آنست كه- هر چه ضرورى ذاتى در يك جانب- چه سلب و چه ايجاب از او مسلوب بود- آن را ممكن خوانند- چنانك گويند- كه ممكن است كه عالم را صانعى بود- يعنى ممتنع نيست- و ممكنست كه زيد كاتب نبود- يعنى واجب نيست كه كاتب بود- پس چون اين امكان گويند- ممكن ان يكون واجب در او