غير آن وقت نبود- پس بحسب عرف اين ضرورى را دائم نخوانند- چه دوام عبارت از شمول اوقات باشد- و چون ضرورى گويند بى‌قيد وقت اين قسم از آن خارج باشد- و هر چه دائم بود ضرورى بود بحسب خارج- از آن روى كه اتفاقيات مستنداند بعلل- و وجود معلولات دال است بر وجود علل- و با وجود علل وجود معلولات ضرورى- و اين بحث تعلق بعلم الهى دارد- اما همه دائم ضرورى نبود بحسب ذهن- چه ضرورى ذهنى خاص‌تر از ضرورى خارجى است- پس باعتبار مواد هر دو- يعنى ضرورى و دائم متساوى باشند در دلالت- و باعتبار جهات ضرورى- خاص‌تر بود از دائم بوجهى و عام‌تر بوجهى- و كسانى كه اعتبار اين دقيقه نكنند- گمان برند كه- ميان سخن حكما در اين باب مناقضتى هست- چه گاه ممكن بر ضرورى حمل كنند- و گاه هر دو را متقابلان گويند- و گاه ضرورى و دائم بر تساوى استعمال كنند- و گاه دائم را عام‌تر گيرند- و همه بحسب اين اعتبارات صادق بود

فصل سيم در اصناف ضرورى و دائم‌

اگر ثبوت محمول موضوع را يا انتفايش از او ضرورى بود- خالى نبود از آنك مقتضى آن ضرورت- يا مجرد ذات و حقيقت موضوع بود- بى‌اعتبار امرى يا باعتبار امرى ديگر- و اول را ضرورى ذاتى و ضرورى مطلق خوانند- چنانك كل انسان حيوان بعض الحيوان انسان- و لا شى‌ء من الانسان بفرس و ليس كل حيوان بانسان- و دوم خالى نبود از آنك- يا آن امر كه مغاير ذات موضوع بود- متعلق به يكى از اين دو ركن باشد- يعنى موضوع و محمول يا نبود- و اول هم خالى نبود از آنك متعلق- يا بموضوع بود يا بمحمول- اما آنچه متعلق بموضوع بود و ذات موضوع نبود- لا محاله صفتى باشد- كه ذات با آن صفت بهم موضوع بود- چه موضوع لفظى مفرد باشد- يا آنچه لفظى مفرد بجاى آن بايستد چنانك‌