بر كهنه بوضع- و بر آنچه وجودش را اولى نبود بحسب اصطلاح- پس اسماء متشابهه بسه قسم شود- يكى آنك ترجيح اصل را بود در اطلاق- و اين قسم مجاز و استعاره است- و ديگر آنك ترجيح فرع را بود- و آن قسم عرف و اصطلاح است- و سيم آنك اصل و فرع متساوى باشند- و آن قسم نقل مجرد است- و اما قسم چهارم- كه يك لفظ بر يك معنى دلالت كند- و آن دو قسم بود- يكى آنك معنى خاص بود بيك شخص- پس اگر بحسب وضع واضع بود- از قبيل اسماء اعلام بود- مانند اطلاق زيد بر مردى خاص- و اگر بحسب اراده گوينده بود- از قبيل مضمرات و اشارات بود- مانند او و تو و اين و آن- و اگر آن معنى خاص نبود بيك شخص- بلك وجودش در اشخاص بسيار ممكن بود- هم از دو نوع خالى نباشد- يا در همه يكسان بود بى‌اولويت و ترجيحى- مانند اطلاق لفظ مردم بر معنى- كه در اشخاص بسيار موجود است- و آن را اسماء متواطيه خوانند- و يا در بعضى اول و اولى و اشد بود- و در بعضى غير اول و اولى و اشد- مانند اطلاق لفظ موجود بر قديم و بر محدث- و يا بر جوهر و عرض- و لفظ واحد بر واحدى- كه قسمت‌پذير نبود و بر آنچه قسمت پذيرد- و لفظ ابيض بر برف و عاج و آن را اسماء مشككه خوانند- و باشد كه ميان مشتركه و متواطيه اشتباه افتد- و آن اشتباه باختلاف اعتبارات زايل تواند شد- چه اگر احوال الفاظ- بحسب اختلاف اعتبارات مختلف نشود- او از قبيل مشتركه بوده باشد- و الا از قبيل متواطيه- مثالش يكى از اعتبارات نظر در لغات است- چنانك تيز در طعوم و در اجسام صلب- كه بپارسى يك لفظ است- اگر گمان افتد كه از متواطيه است- چون بتازى كنند يكى را حريف گويند- و ديگرى را حاد- پس معلوم شود كه از مشتركه است نه از متواطيه- و همچنين نظر در قراين- چنانك قوه در دو موضع بكار دارند- و چون‌