دانشنامه اميرالمؤمنين بر پايه قرآن، حديث و تاريخ - محمدی ری‌شهری، محمد - الصفحة ٤٨٩ - فرض دوم وا گذاردن آينده جامعه به تدبير امت

«نصب» روى آورد و عمر، تصريح كرد كه چون كسى را نمى‌يابد، به «شورا» تن مى‌دهد. او به هنگام مرگ چنين گفت:

اگر يكى از اين دو نفر را مى‌يافتم، اين كار را به او واگذار مى‌كردم و به او اعتماد مى‌نمودم: سالم (آزاد شده ابو حذيفه) و ابو عبيده جرّاح.[١] اگر سالم زنده بود، امر خلافت را به شورا وا نمى‌نهادم.[٢]

بدين سان، روشن مى‌شود كه اين نظريه، هيچ گونه پيوندى با پيامبر ٦ ندارد و تنها ساخته‌اى است در گذرگاه زمان، براى توجيه واقعيّت موجود در تاريخ اسلام.[٣]

ب نكته مهمّ ديگر، اين‌كه اگر پيامبر خدا چنين آهنگى داشت و در انديشه آن بود كه مرجعيّت فكرى و سياسى را به صحابه وا نهد، مى‌بايست در جهت آماده سازى آنان بسى مى‌كوشيد. آيا اصحاب آن پيامبرى كه از در هم شكسته شدن نظام‌هاى قيصرى و كسرايى سخن مى‌گفت و آيينش را زمان‌شمول و جهان‌شمول معرّفى مى‌كرد، از چنان جايگاهى در دانش و فرهنگ برخوردار بودند كه چنين بار سنگينى را بر دوش گيرند؟ واقعيّت چيست؟ آيا مى‌توان چنين جايگاهى را براى صحابيان، باور داشت؟

اين سؤال، بسى جدّى و براى بسيارى مطرح است و از آن به سادگى گذشتن،

[١] الطبقات الكبرى: ج ٣ ص ٣٤٣.

[٢] اسد الغابة: ج ٢ ص ٣٨٣ الرقم ١٨٩٢.

[٣] چنين است كه مؤلّفان اسلامى‌اى كه در باب نظام حكومت قلم زده‌اند و براى پس از پيامبر ٦ نص( تصريح پيامبر خدا) را منتفى دانسته‌اند، با تمام كوشش، باز هم براى نظام شورايى مورد اعتقاد خويش، نصوصى را از پيامبر ٦ نيافته‌اند و حتّى آنچه بدان استناد كرده‌اند نيز مواردى است كه هرگز با اين ديدگاه، همسويى ندارد( ر. ك: النظريّات السياسيّة الإسلاميّة، محمّد ضياء الدين الرَّيِّس؛ فقه الشورى والاستشارة، توفيق الشاوى؛ الشورى و أثرها فى الديمقراطية؛ عبد الحميد اسماعيل الأنصارى).