دانشنامه اميرالمؤمنين بر پايه قرآن، حديث و تاريخ - محمدی ری‌شهری، محمد - الصفحة ٥٣٩ - ٢ دلالت حديث

ابن حجر نيز مى‌گويد:

و امّا حديث «هر كه من مولاى اويم، پس على مولاى اوست» را تِرمِذى و نسايى نقل كرده‌اند و آن، جدا طرق فراوانى دارد. ابن عقده آنها را در كتابى مستقل گرد آورده است و بسيارى از اسناد آن، صحيح و نيكوست.[١]

كتاب ابن عُقده با عنوان حديث الولاية، تا حدود قرن دهم در اختيار عالمان بوده است. سيّد بن طاووس درباره آن نوشته است:

و در آن، تصريح پيامبر ٦ به ولايت على ٧ را با صد و پنجاه طريق، روايت كرده است‌[٢].[٣]

ابن عساكر نيز در موارد متعدّدى از اثر عظيمش، از اين حديث ياد نموده و فقط در يك مورد، نود طريق آن را ياد كرده است،[٤] و چنين است يادكرد بسيارى ديگر از محدّثان و مفسّران و عالمان.

با اين همه، اگر كسى يا كسانى، در صدور حديث و يا چگونگى نقل آن ترديد روا دارند، بى‌گمان از سَرِ استكبار و رويارويى با حق است و نه چيز ديگر.

٢. دلالت حديث‌

از آنچه در آغاز سخن آورديم و پس از اين نيز گسترده‌تر بدان خواهيم پرداخت و نيز با ديدن متون (نصوص) بسيار آن، روشن مى‌شود كه در آن روز، كسى ترديد نكرد كه جمله: «هر كه من مولاى اويم، پس على مولاى اوست»، سرپرستى، توليت امور، امامت و پيشوايى را مى‌رسانَد.

[١] فتح البارى: ج ٧ ص ٧٤.

[٢] الإقبال: ج ٢ ص ٢٤٠.

[٣] ر. ك: الغدير فى التراث الإسلامى: ص ٤٥، كه در آن از اهميّت كتاب ابن عقده و تأثير آن در آثار بعدى به دقّت، سخن رفته است.

[٤] ر. ك: تاريخ دمشق: ج ٤٢ ص ٢٠٤.