رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٩ - لو سرق أحد الغانمين من الغنيمة

وصاحبه في الثاني وإن كان قويّاً يمنع عن العمل بهما وإن اعتضدا بمفهوم التعليل في الخبر الذي مضى ؛ لضعف سنده أيضاً من وجوه شتّى.

( و ) في الرواية ( الأُخرى ) : أنّه ( يقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب ) وإلاّ فلا [١] ، وقد عمل بها الشيخ في النهاية والقاضي والإسكافي والماتن في الشرائع والفاضل في التحرير وشيخنا في المسالك والروضة [٢] ، مدّعياً هو وبعض من تبعه أنّ عليها عمل الأكثر [٣].

ولا بأس به ؛ لصحّتها ، وصراحتها في التفصيل المحتمل [٤] الجامع بين الرواية السابقة بحملها على ما إذا لم يزد عن حصّته نصاباً ، وإن نافاه ظاهر ما فيها من التعليل ؛ لإمكان حمله على ما يوافقه وبين الموثّقة كالصحيحة : عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين ٧ ، قال : « كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه » [٥] بحملها على صورة أخذه الزيادة عن حصّته بما يبلغ نصاباً ، ويحتمل حملها على كون السارق ليس من الغانمين ، كما ربما يشعر به ظاهر سياقها. وعلى أيّ حال ، فليس في ظاهرها ما ينافي القولين ؛ لكونها قضيّة في واقعة لا عموم لها ، محتملة للورود مورداً لا يخالفهما.

[١] الفقيه ٤ : ٤٥ / ١٥١ ، التهذيب ١٠ : ١٠٦ / ٤١٠ ، الإستبصار ٤ : ٢٤٢ / ٩١٤ ، الوسائل ٢٨ : ٢٨٩ أبواب حدّ السرقة ب ٢٤ ح ٤.

[٢] النهاية : ٧١٥ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٤٢ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٦٩ ، الشرائع ٤ : ١٧٣ ، التحرير ٢ : ٢٢٨ ، المسالك ٢ : ٤٤٢ ، الروضة ٩ : ٢٢٨.

[٣] كالفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٩٠.

[٤] ليست في « ن ».

[٥] التهذيب ١٠ : ١٠٥ / ٤٠٨ ، الإستبصار ٤ : ٢٤١ / ٩١٣ ، الوسائل ٢٨ : ٢٨٨ أبواب حدّ السرقة ب ٢٤ ح ٣. وبيضة الحديد : الخُوذَة نهاية ابن الأثير ١ : ١٧٢.