رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٤ - لو قتل العبد حرّين

على اللاحق ؛ جمعاً.

واحترز بالتعاقب عمّا لو قتلهما دفعةً ، فإنّ أولياء المقتولين يشتركون فيه حينئذٍ اتفاقاً ، كما في شرح الشرائع للصيمري والمسالك وغيرهما [١] ، وفي غيرها نفي الخلاف عنه [٢].

قالوا : ويكفي في الحكم به للأوّل اختياره استرقاقه قبل جنايته على الثاني ، وإن لم يحكم به حاكم ، ومع اختياره الاسترقاق لو قَتَل بعد ذلك فهو للثاني ، فإن اختار استرقاقه ثم قَتَل فهو للثالث ، وهكذا.

ونبّهوا بذلك على خلاف الشيخ في الاستبصار [٣] ، حيث اشترط في ذلك حكم الحاكم به ، وظاهر الرواية الصحيحة معه ، فإنّ فيها : عبد جرح رجلين ، قال : « بينهما إن كانت الجناية محيطة بقيمته » قيل له : فإن جرح رجلاً في أوّل النهار وآخر في آخر النهار؟ قال : « هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأوّل » قال : « فإن جنى بعد ذلك جناية فإنّ جنايته على الأخير » [٤].

وحمله في المختلف [٥] على ما يجب أن يحكم به ، وهو الانتقال المستند إلى الاختيار ، وفي المسالك بعد نقل ما مرّ عن الشيخ قال : ولعلّه جعل حكم الحاكم به كناية عن اختيار الأوّل الاسترقاق [٦]. وهو غير بعيد.

[١] غاية المرام ٤ : ٣٧٧ ، المسالك ٢ : ٤٦٣ ؛ ملاذ الأخيار ١٦ : ٤٠٠.

[٢] كشف اللثام ٢ : ٤٥١.

[٣] الإستبصار ٤ : ٢٧٤.

[٤] الفقيه ٤ : ٩٤ / ٣١١ ، التهذيب ١٠ : ١٩٥ / ٧٧٥ ، الإستبصار ٤ : ٢٧٤ / ١٠٤١ ، الوسائل ٢٩ : ١٠٤ أبواب القصاص في النفس ب ٤٥ ح ١.

[٥] المختلف : ٧٩٦.

[٦] المسالك ٢ : ٤٦٤.