رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٨٢ - كيفيّة تقسيط الدية علىالعاقلة

والأولى الاستدلال عليه بعد الإجماع الظاهر المستظهر من بعض العبائر بالصحيح : « ليس بين أهل الذمة معاقلة ، فما يكون من قتل أو جراحة إنّما تؤخذ ذلك من أموالهم ، فإن لم يكن له مال رجعت إلى إمام المسلمين ؛ لأنّهم يؤدّون إليه الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة إلى سيّده » قال : « وهم مماليك الإمام ، فمن أسلم منهم فهو حرّ » [١].

( وأمّا كيفية التقسيط فقد تردّد فيه الشيخ ) فقال في موضع من المبسوط والخلاف : على الغني عشرة قراريط نصف دينار ، وعلى الفقير خمسة قراريط ربعه [٢]. وتبعه القاضي في المهذّب والفاضل في الإرشاد والقواعد [٣].

ولكن اختلف عباراتهم ، فالفاضل أطلق كما ذكرنا ، ولم يبيّن أنّ المقدارين أكثر ما يلزمهما ، أو أنّهما لازمان عليهما لا أقلّ منهما.

والقاضي فسّره بالأوّل.

والشيخ بالثاني ، قال : للإجماع على لزومهما ، ولا أكثر ؛ للأصل ، مع عدم دليل.

وفيه نظر ؛ لضعف الأصل بما مرّ مراراً من معارضته بالمثل ؛ لأنّ دفع الأكثر من النصف عن الغني ، ومن الربع عن الفقير بالأصل ، يوجب اشتغال ذمّة آخر به ، وهو أيضاً مدفوع بالأصل.

وعدم الدليل عليه ممنوع ، كيف لا؟! والنص والفتوى بلزوم الدية‌

[١] الكافي ٧ : ٣٦٤ / ١ ، الفقيه ٤ : ١٠٦ / ٣٥٧ ، التهذيب ١٠ : ١٧٠ / ٦٧٤ ، علل الشرائع : ٥٤١ / ١ ، الوسائل ٢٩ : ٣٩١ أبواب العاقلة ب ١ ح ١.

[٢] المبسوط ٧ : ١٧٤ ، الخلاف ٥ : ٢٨٢ ، ٢٨٦.

[٣] المهذّب ٢ : ٥٠٤ ، الإرشاد ٢ : ٢٣٠ ، القواعد ٢ : ٣٤٣.