رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٦١ - ضمان ما أفسدته البهائم مع التفريط

إلاّ أنّ ظاهر المتأخّرين وفاقاً منهم للحلّي [١] الإطباق على خلافه ، فقالوا بعد نقلها ، والاعتراف بشهرتها : ( غير أنّ في السكوني ضعفاً ، والأولى اعتبار التفريط ) من صاحب الدابة في ضمانه ما أفسدته ( ليلاً كان ) الإفساد ( أو نهاراً ) فلو لم يفرّط في حفظها بأن آواها إلى مبيتها وأُغلق عليها الباب مثلاً فوقع الحائط أو نقب اللّصّ نقباً فخرجت ولم يعلم به وأفسدت فلا ضمان عليه ؛ لأنّه غير مفرّط.

وهو حسن ؛ للأُصول ، إلاّ أنّ في العدول عن الرواية المشهورة المدّعى عليها إجماع العصابة إشكالاً ، بل اللازم المصير إليها ؛ لانجبار ضعفها لو كان بالشهرة ، مع قوّة راويها كما عرفته غير مرّة ، سيّما وأن روى عنه عبد الله بن مغيرة المدّعى على تصحيح ما يصح عنه إجماع العصابة [٢].

ومع ذلك المستند غير منحصر فيها ، بل النصوص بمعناها بعد حكاية الإجماع المتقدمة مستفيضة مرويّة جملة منها في التهذيب في باب الزيادات من كتاب التجارة [٣] ، وكذا في الكافي في أواخر ذلك الكتاب [٤].

منها الصحيح على الظاهر : عن البقر والغنم [ والإبل ] بالليل تكون بالمرعى فتفسد شيئاً ، هل عليها ضمان؟ فقال : « إن أفسدت نهاراً فليس عليها ضمان ، من أجل أنّ أصحابه يحفظونه ، وإن أفسدت ليلاً فإنّ عليها ضمان » [٥].

[١] السرائر ٣ : ٤٢٤.

[٢] رجال الكشي ٢ : ٨٣٠.

[٣] التهذيب ٧ : ٢٢٤.

[٤] الكافي ٥ : ٣٠١.

[٥] الكافي ٥ : ٣٠١ / ١ ، التهذيب ٧ : ٢٢٤ / ٩٨١ ، الوسائل ٢٩ : ٢٧٧ أبواب موجبات الضمان ب ٤٠ ح ٣ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.