رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣٨ - دية الأنف

مقتضى قول المبسوط ومن تبعه [١].

ويمكن أن يقال : إنّ غاية أدلّة المشهور ثبوت الدية ، وليس فيه ما ينفي الحكومة ؛ إذ ليس فيها مقام حاجة يمكن إثباتها بذلك ، والدليل على ثبوتها أنّ الزائد على المارن جارحة ذهبت زيادة عليه ، وديته لا يقع شي‌ء منها في مقابلتها ، فالاكتفاء بها يستلزم تفويت تلك الجارحة عليه من دون بدل ، وهو غير جائز ، فما ذكروه أقوى ، فتأمّل جدّاً.

وموضع الخلاف ما لو قطع المارن والقصبة معاً ، أمّا لو وقع التفريق في جنايتهما ثبت للقصبة الحكومة زيادةً على دية المارن قولاً واحداً.

وفي حكم قطع الأنف ما أشار إليه بقوله : ( أو كسر ففسد ) بلا خلاف يظهر فيه ( و ) لا في أنّه ( لو جبر على غير عيب فـ ) ديته ( مائة دينار ) بل على الأخير الإجماع في الغنية [٢].

( وفي شلله ) وهو فساده ( ثلثا ديته ) صحيحاً ، وفي قطعه أشل ثلث الدية ، بلا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده ، بل على الأوّل الإجماع عن المبسوط والخلاف [٣] ، وهو الحجة المؤيدة بثبوت مثل الحكم في شلل اليد والرجل والأصابع.

ويدلُّ على الأخير بعض النصوص : « كل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح » [٤] وفيه تأييد ما للحكم في سابقه ، فتدبّر.

( وفي الحاجز نصف الدية ) إذا استؤصل ، ومستنده غير واضح وإن‌

[١] في غير « ن » زيادة : دون المشهور.

[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.

[٣] المبسوط ٧ : ١٣١ ، الخلاف ٥ : ٢٣٨.

[٤] الكافي ٧ : ٣٣٠ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٤ / ١٠٠٤ ، الوسائل ٢٩ : ٣٤٥ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٩ ح ١.