رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠٦ - ضابط التسبيب

العثار المسبّب عنها ، وليس الضمان فيها كلّياً ، بل على تفصيل ذكره الماتن وغيره من أصحابنا [١].

وهو أنّه ( إن كان ) إحداث شي‌ء من ( ذلك في ملكه لم يضمن ) التالف بها فيه إمّا مطلقاً ، كما يقتضيه الأصل وإطلاق النصوص الآتية والعبارة ونحوها.

أو مقيّداً بما إذا لم يتضمن غروراً ، وإلاّ فيضمن ، كما لو جهل الداخل بإذنه لكونه أعمى ، أو كون ذلك مستوراً ، أو الموضع مظلماً ، أو نحو ذلك.

ولعلّه أظهر ، وفاقاً لجمع ممّن تأخّر [٢] ؛ عملاً بأدلّة نفي الضرر ؛ وقدحاً في دلالة الإطلاقات بقوة احتمال اختصاصها بحكم التبادر بغير محل الفرض.

وربما يشعر به الخبر : « لو أنّ رجلاً حفر بئراً في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شي‌ء ولا ضمان ، ولكن ليغطّها » [٣].

وألحق جماعة [٤] بالملك المكان المباح ؛ لإباحة التصرف فيه ، فلا عدوان يوجب ضمان ما يتلف فيه ويقتضيه.

وهو حسن لولا ما سيأتي من إطلاق الأخبار بالضمان بالإحداث فيما لا يملكه ، بل عمومها الشامل لما نحن فيه ، إلاّ أن يذبّ عنه بنحو مما ذبّ عن سابقه.

[١] كالفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٤٨٦ ، والشهيد الثاني في الروضة ١٠ : ١٥١.

[٢] انظر الإيضاح ٤ : ٦٦٨ ، والمسالك ٢ : ٤٩٤ ، وكشف اللثام ٢ : ٤٨٩.

[٣] الكافي ٧ : ٣٥٠ / ٦ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٠ / ٩٠٦ ، الوسائل ٢٩ : ٢٤٢ أبواب موجبات الضمان ب ٨ ح ٤.

[٤] منهم المفيد في المقنعة : ٧٤٩ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٣٧٠ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٩٤.