رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٦ - الكلام في إبراء المريض الطبيب قبل العلاج

وقوعها ( فالوجه الصحة ) وفاقاً للشيخ وأتباعه والحلبي [١] ، بل المشهور كما في المسالك وغيره [٢] ( لإمساس ) [٣] ( الضرورة ) والحاجة ( إلى ) مثل ذلك ؛ إذ لا غنى عن ( العلاج ) وإذا عرف الطبيب أنّه لا مخلص له عن الضمان توقّف عن العمل مع الضرورة إليه ، فوجب في الحكمة شرع الإبراء ؛ دفعاً للضرورة.

( ويؤيده رواية ) النوفلي عن ( السكوني عن أبي عبد الله ٧ ) قال : « قال أمير ٧ : من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه ، وإلاّ فهو ضامن » [٤] وإنّما ذكر الولّي لأنّه هو المطالب على تقدير التلف ، فلمّا شرع الإبراء قبل الاستقرار صرف إلى من يتولّى المطالبة.

( وقيل ) والقائل الحلّي [٥] : إنّه ( لا يصح ؛ لأنّه إبراء ممّا لم يجب ) وأيّده شيخنا الشهيد الثاني [٦] مجيباً عن الأدلّة السابقة ، قال : فإنّ الحاجة لا تكفي في شرعية الحكم بمجرّدها مع قيام الأدلّة على خلافه ، والخبر سكوني ، مع أنّ البراءة حقيقة لا تكون إلاّ بعد ثبوت الحق ؛ لأنّها إسقاط ما في الذمّة من الحق ، وينبّه عليه أيضاً أخذها من الوليّ ؛ إذ لا حقّ له قبل الجناية ، وقد لا تصير إليه بتقدير عدم بلوغها القتل إذا أدّت إلى الأذى [٧] ، انتهى.

[١] الشيخ في النهاية : ٧٦٢ ، وتبعه القاضي في المهذّب ٢ : ٤٩٩ ، والحلبي في الكافي : ٤٠٢.

[٢] المسالك ٢ : ٤٩٠ ، وانظر المفاتيح ٢ : ١١٧.

[٣] كذا ، ولعلّ الأنسب : لمسيس ، أو : لمساس ..

[٤] الكافي ٧ : ٣٦٤ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٤ / ٩٢٥ ، الوسائل ٢٩ : ٢٦٠ أبواب موجبات الضمان ب ٢٤ ح ١.

[٥] السرائر ٣ : ٣٧٣.

[٦] في « ن » و « ح » زيادة : في كتابيه.

[٧] المسالك ٢ : ٤٩٠.