رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٢ - لا يضمن المولى جناية العبد

استرقاقاً أو بيعاً ) ويكون المولى معه فيما يفضل شريكاً.

( و ) أنّه ( يستوي في ) جميع ( ذلك الرقّ المحض والمدبّر ) مطلقاً ( ذكراً كان أو أُنثى ، أو أُمّ ولد على التردّد ) في الأخير لم يسبق ذكره فيما مضى ، ينشأ : من عموم الأدلّة على أنّ المولى لا يعقل مملوكه ، ومن أنّ المولى باستيلاده منع من بيع رقبتها فأشبه ما لو أعتق الجاني عمداً.

مضافاً إلى النص : « أُمّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيّدها ، وما كان من حقوق الله عزّ وجلّ في الحدود فإنّ ذلك في بدنها » الحديث [١].

وهذا خيرة الشيخ في ديات المبسوط ، نافياً الخلاف فيه إلاّ عن أبي ثور ، قال : فإنّه قال : أرش جنايتها في ذمّتها يتبع به بعد العتق [٢] ، وتبعه القاضي [٣].

والأوّل مذهبه في استيلاد المبسوط والخلاف [٤] ، مدّعياً عليه إجماع الفرقة وأخبارهم على أنّها مملوكة يجوز بيعها ، وتبعه الحلّي وأكثر المتأخّرين ، كالفاضلين في الشرائع والتحرير والقواعد ، وفخر الدين في شرحه ، والشهيدين في ظاهر المسالك وصريح اللمعة [٥] ، ونسبه في شرحها إلى المشهور. ولعلّه أقوى.

[١] الكافي ٧ : ٣٠٦ / ١٧ ، التهذيب ١٠ : ١٩٦ / ٧٧٩ ، الوسائل ٢٩ : ١٠٣ أبواب القصاص في النفس ب ٤٣ ح ١.

[٢] المبسوط ٧ : ١٦٠.

[٣] المهذّب ٢ : ٤٨٨.

[٤] المبسوط ٦ : ١٨٧ ، الخلاف ٥ : ٢٧٢.

[٥] السرائر ٣ : ٢٢ ، الشرائع ٤ : ٢٤٨ ، التحرير ٢ : ٢٦٩ ، القواعد ٢ : ٣٢٣ ، إيضاح الفوائد ٤ : ٦٨٥ ، المسالك ٢ : ١٦١ ، اللمعة ( الروضية البهية ٦ ) : ٣٧٢.