رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٩ - لو قتل في الحرم المكي

بما مرّ من الإجماعات المحكية ، وبما علّله المتأخّرون من اشتراكهما في الحرمة وتغليظ قتل الصيد فيه المناسب لتغليظ غيره ، فقولهم في غاية القوة.

وهل يلحق بها حرم المدينة ومشاهد الأئمّة على مشرّفها ألف صلاة وسلام وتحية؟ مقتضى الأصل العدم ، وفي الشرائع والإرشاد والتحرير [١] عن الشيخ الإلحاق ، وعبارته في النهاية لا تساعده ، كما نبّه عليه الحلّي [٢].

قيل : والظاهر اختصاص التغليظ بالعمد [٣] ؛ للأصل ، واختصاص أكثر الفتاوي به من حيث التعليل بالانتهاك.

وفيه نظر ، فإنّ مقتضى الخبرين العموم ، وبه صرّح الحلّي ، فقال : قد ذكرنا أنّ الدية تغلظ في العمد المحض وعمد الخطأ ، وتخفّف في الخطأ المحض أبداً إلاّ في موضعين : المكان والزمان ، فالمكان : الحرم ، والزمان : الأشهر الحرم ، فعندنا أنّها تغلظ بأن توجب دية وثلثاً [٤]. وظاهره كما ترى دعوى الإجماع عليه أيضاً.

وقريب منه ابن زهرة ، حيث أطلق الحكم ولم يعلّل بما يوجب التقييد بالعمد ، فقال : ويجب على القاتل في الحرم أو في شهر حرام دية وثلث إلى أن قال ـ : كل ذلك بدليل إجماع الطائفة [٥].

ومثله في الإطلاق عبارة الفاضل في التحرير والإرشاد [٦] ، ولذا صرّح‌

[١] الشرائع ٤ : ٢٤٦ ، الإرشاد ٢ : ٢٣٣ ، التحرير ٢ : ٢٦٨.

[٢] السرائر ٣ : ٣٦٣ ، انظر النهاية : ٧٥٦.

[٣] قاله الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٩٦.

[٤] السرائر ٣ : ٣٢٣.

[٥] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٠.

[٦] التحرير ٢ : ٢٦٨ ، الإرشاد ٢ : ٢٣٣.