رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣٦ - الكلام في سن الصبي إذا جني عليها عمداً

كان عبداً بين قيمته لو لم تسقط سنّه تلك المدّة وقيمته وقد سقطت فيها ، وفاقاً للمشهور على الظاهر ، المصرّح به في المسالك [١] ، بل عليه الإجماع عن الخلاف وفي السرائر [٢] ، وهو الحجّة.

مضافاً إلى المرسلة كالصحيحة : في سنّ الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت ، قال : « ليس عليه قصاص ، وعليه الأرش » [٣].

( وإلاّ ) تعد وحصل اليأس من عودها ولو بإخبار أهل الخبرة لـ ( كان فيها القصاص ) كما نصّ به جماعة [٤] ؛ لعموم الأدلة ؛ فإنّه قلع السنّ الحاصلة في الحال وأفسد المَنبِت فيقابل بمثله.

وحكي في المسالك [٥] قول بالعدم ؛ لأنّ سنّ الصبي فضلة في الأصل نازلة منزلة الشعر الذي ينبت مرّة بعد اخرى ، وسنّ البالغ أصلية فلا يكون مماثلة لها.

وذهب جماعة [٦] إلى أنّ في سنّ الصبي بعير مطلقا من غير تفصيل إلى العود وعدمه ؛ للخبرين : « إنّ أمير المؤمنين ٧ قضى في سنّ الصبي قبل أن يثغر بعيراً في كل سنّ » [٧].

[١] المسالك ٢ : ٣٨٥.

[٢] الخلاف ٥ : ٢٤٤ ، السرائر ٣ : ٣٨٦.

[٣] الكافي ٧ : ٣٢٠ / ٨ ، الفقيه ٤ : ١٠٢ / ٣٤٣ ، التهذيب ١٠ : ٢٦٠ / ١٠٢٥ ، الوسائل ٢٩ : ١٧٧ أبواب قصاص الطرف ب ١٤ ح ٢.

[٤] المسالك ٢ : ٣٨٥.

[٥] منهم الشيخ في المبسوط ٧ : ٩٧ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٤٥٧.

[٦] منهم ابن حمزة في الوسيلة : ٤٤٨ ، والعلاّمة في المختلف : ٨٠٦ وقد حكاه فيه عن الإسكافي.

[٧] أحدهما في : الكافي ٧ : ٣٣٤ / ١٠ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٦ / ١٠١٠ ، الوسائل ٢٩ : ٢٩٩ ، ٣٣٨ أبواب ديات الأعضاء ب ٨ ح ٦ ، وب ٣٣ ح ٢.

والآخر في : التهذيب ١٠ : ٢٦١ / ١٠٣٣ ، الوسائل ٢٩ : ٣٣٨ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٣ ح ٣.