رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٩ - يثبت موجب القصاص بالقسامة مع اللوث

حتى من نحو الحلّي [١] ، وظاهرهم الإجماع عليه ، كما صرّح به في الغنية [٢] ، ولكن ناقشهم بعض الأجلّة ، حيث قال بعد نقله جملةً من الأخبار المتعلّقة بالقَسامة ، الدالّة على ثبوتها في الشريعة من طرق العامة والخاصّة ، كالنبوي : « البيّنة على المدّعى ، واليمين على من أنكر ، إلاّ في القسامة » [٣] والصحيح : عن القسامة كيف كانت؟ فقال : « هي حقّ ، وهي مكتوبة عندنا ، ولو لا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ثم لم يكن شي‌ء ، وإنّما القسامة نجاة للناس » [٤] والصحيح : عن القسامة؟ فقال : « الحقوق كلّها البيّنة على المدّعى ، واليمين على المدّعى عليه ، إلاّ في الدم خاصّة » [٥] ما لفظه :

هذه الأخبار خالية عن اعتبار اللوث لفظاً ، يعني لم يؤخذ للقسامة شرط اللوث ، نعم في بعضها : وجد القتيل في قليب [٦] أو قرية وغير ذلك ، وليس ذلك بواضح ولا صريح في اشتراطه إلى أن قال ـ : فكأنّ لهم على ذلك إجماعاً أو نصّاً ما اطّلعت عليه [٧].

أقول وبالله سبحانه التوفيق ـ : لعلّ الوجه فيما ذكروه من اشتراط اللوث مخالفة القسامة للقاعدة ، فإنّ إثبات الدعوى بقول المدّعى ويمينه على خلاف القاعدة ؛ لأنّه حكم بغير دليل ؛ ولقوله ٦ : « لو يعطى الناس‌

[١] السرائر ٣ : ٣٣٩.

[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥.

[٣] الكافي ٧ : ٤١٥ / ١ ، التهذيب ٦ : ٢٢٩ / ٥٥٣ ، الوسائل ٢٧ : ٢٣٣ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٣ ح ١.

[٤] الكافي ٧ : ٣٦٠ / ١ ، الوسائل ٢٩ : ١٥١ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب ٩ ح ٢.

[٥] الكافي ٧ : ٣٦١ / ٤ ، التهذيب ١٠ : ١٦٦ / ٦٦١ ، الوسائل ٢٩ : ١٥٢ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب ٩ ح ٣.

[٦] القليب : البئر وهو مذكّر. المصباح المنير : ٥١٢.

[٧] مجمع الفائدة ١٤ : ١٨٢.