رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥٣ - عمد الصبي والمجنون خطأ تحمله العاقلة

منهم [١] اعترفوا بما ذكرناه ، فهي مرسلة لا تصلح للحجيّة ، فضلاً أن يعترض بها الأدلّة المتقدّمة ، المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّها إجماع في الحقيقة.

وأمّا الصحيح : عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلاً؟ فقال : « إنّ خطأ المرأة والغلام عمد ، فإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما » الحديث [٢].

فشاذّ ، مخالف للإجماع ؛ إذ لا قائل بأنّ خطأ الصبي والمرأة عمد ، ولذا حمل الشيخ ; الخطأ فيه على العمد ، بناءً على ما يعتقده بعض العامة من أنّ عمدهما خطأ ؛ لأنّ من قتل غيره بغير حديد كان ذلك خطأً ويسقط القود [٣] ، فكأنّه ٧ قال : إنّ عمدهما الذي يزعمه هؤلاء خطأً عمد.

ونحوه في الشذوذ ما دلّ على أنّه إذا بلغ ثمان سنين جاز أمره في ماله ، وقد وجب عليه الفرائض والحدود [٤] ، مع قصور سنده.

( وفي ) رواية ( أُخرى ) للسكوني عن الصادق ٧ ، عن أمير المؤمنين ٧ : « عن رجل وغلام اشتركا في قتل رجل ، فقال : ( إذا

[١] كنز الفوائد ٣ : ٧٠١ ، إيضاح الفوائد ٤ : ٦٠٠ ، التنقيح ٤ : ٤٢٩ ، المسالك ٢ : ٤٦٨ ، كشف اللثام ٢ : ٤٥٦.

[٢] الكافي ٧ : ٣٠١ / ١ ، الفقيه ٤ : ٨٣ / ٢٦٧ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٢ / ٩٦٣ ، الوسائل ٢٩ : ٨٧ أبواب القصاص في النفس ب ٣٤ ح ١.

[٣] التهذيب ١٠ : ٢٤٣ ، الاستبصار ٤ : ٢٨٧ ، انظر المبسوط للسرخسي ١١ : ١٢٠ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٨٠ ، المغني لابن قدامة ٩ : ٣٢٤.

[٤] التهذيب ٩ : ١٨٣ / ٧٣٦ ، الوسائل ١٩ : ٢١٢ أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ١٥ ح ٤.