رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤ - عدم الكفالة والتأخير والشفاعة في حد

ومنع كلّية الكبرى في الثاني ؛ لما في المسالك من أنّه إن أُريد أنّه مع إيجابها الحدّ فمسلّم ، لكن لا يقولون به هنا ، وإن أرادوا مطلقاً فظاهرٌ منعه [١].

ومن ثمّ اختار الفاضلان والشهيدان وأكثر المتأخّرين كما في المسالك [٢] الاقتصار على التعزير مطلقاً ، إلاّ في كل ثالثة ، فالحدّ.

ولا ريب أنّه أحوط.

وهنا‌ ( مسألتان ) :

( الاولى : لا كفالة في حدّ ) زناء ولا غيره من الحدود ؛ للنبويّ [٣] والمرتضويّ [٤] الخاصّيّين ، ولأدائه إلى التأخير والتعطيل.

( ولا تأخير ) فيه مع القدرة على إقامته ، كما في المرتضويين :

في أحدهما : « ليس في الحدود نظرة ساعة » [٥].

وفي الثاني : « إذا كان في الحدّ لعلّ وعسى فالحدّ معطّل » [٦].

( إلاّ لعذر ) ومصلحة ، كبرء المريض ، ووضع الحبلى ، والإرضاع ، واجتماع الناس ، كما مرّ [٧].

[١] المسالك ٢ : ٤٣٤.

[٢] المحقّق في الشرائع ٤ : ١٦١ ، العلاّمة في التحرير ٢ : ٢٢٥ ، الشهيدان في اللمعة والروضة ٩ : ١٦٠ ، المسالك ٢ : ٤٣٤.

[٣] الكافي ٧ : ٢٥٥ / ١ ، التهذيب ١٠ : ١٢٥ / ٤٩٩ ، الوسائل ٢٨ : ٤٤ أبواب مقدّمات الحدود ب ٢١ ح ١.

[٤] دعائم الإسلام ٢ : ٤٦٦ / ١٦٥٢ ، مستدرك الوسائل ١٨ : ٢٥ أبواب مقدّمات الحدود ب ١٩ ح ١.

[٥] الفقيه ٤ : ٣٦ / ٥٦ ، التهذيب ١٠ : ٤٩ ، ٥١ / ١٨٥ ، ١٩٠ ، الوسائل ٢٨ : ٤٧ أبواب مقدّمات الحدود ب ٢٥ ح ١.

[٦] الفقيه ٤ : ٣٦ / ١١٠ ، الوسائل ٢٨ : ٤٧ أبواب مقدّمات الحدود ب ٢٥ ح ٢.

[٧] راجع ج ١٥ : ٤٩٦ ٤٩٨.