رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤٣ - عدم ضمان الحاكم والحداد سراية الحد

والصحيح : « أيّما رجل قتله الحدّ والقصاص فلا دية له » [١].

والخبر : « من قتله الحدّ فلا دية له » [٢].

خلافاً للمفيد والاستبصار [٣] في حدّ الآدمي ، فيضمن الإمام دية المحدود على بيت المال ؛ للمباشرة ، والرواية : « من ضربناه حدّا من حدود الله تعالى فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدّا في شي‌ء من حقوق الناس فإنّ ديته علينا » [٤].

وفيهما نظر ، سيّما في مقابلة أدلّة الأكثر.

نعم في الإيضاح دعوى تواتر الرواية [٥] ، ولم تثبت ، فإنّها مروية في كتب الحديث ضعيفاً من طرق الآحاد.

ويستفاد منه أنّ محل الخلاف هو التعزير دون الحدّ ، وصرّح به في التنقيح [٦] ، وربما يظهر أيضاً من الخلاف والمبسوط [٧] ، قال : لأنّه مقدّر فلا خطأ فيه ، بخلاف التعزير فإنّ تقديره مبني على الاجتهاد الذي يجوز فيه الخطأ.

قيل : وهذا يتمّ مع كون الحاكم الذي يقيم الحدود غير المعصوم ، وإلاّ‌

[١] التهذيب ١٠ : ٢٠٦ / ٨١٣ ، الإستبصار ٤ : ٢٧٨ / ١٠٥٥ ، الوسائل ٢٩ : ٦٥ أبواب قصاص النفس ب ٢٤ ح ٩.

[٢] الكافي ٧ : ٢٩٢ / ٧ ، التهذيب ١٠ : ٢٠٧ / ٨١٩ ، الإستبصار ٤ : ٢٧٩ / ١٠٥٦ ، الوسائل ٢٩ : ٦٣ أبواب القصاص في النفس ب ٢٤ ح ١.

[٣] المفيد في المقنعة : ٧٤٣ ، الإستبصار ٤ : ٢٧٩.

[٤] الكافي ٧ : ٢٩٢ / ١٠ ، التهذيب ١٠ : ٢٠٨ / ٨٢٢ ، الوسائل ٢٩ : ٦٤ أبواب قصاص النفس ب ٢٤ ح ٣ ؛ بتفاوت.

[٥] إيضاح الفوائد ٤ : ٥١٦.

[٦] التنقيح الرائع ٤ : ٣٨٩.

[٧] الخلاف ٥ : ٤٩٣ ، المبسوط ٨ : ٦٣.