رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٠ - ثبوت السرقة بالإقرار مرتين أو بشهادة عدلين

ولم أجد الخلاف فيه إلاّ من الشيخ في كتابي الحديث ، فلم يفرّع القتل على الفوات من السلطان ، بل على إقامة الحدّ عليه ثلاث مرّات [١] ، وحكي عن الجامع [٢] ، ولم أقف على نصّ يقتضي شيئاً من ذلك.

نعم ، في المرسل بغير واحد القريب من الصحيح ( به و ) [٣] بابن أبي عمير المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه : « اتي أمير المؤمنين ٧ برجل نبّاش ، فأخذ ٧ بشعره فضرب به الأرض ، ثم أمر الناس فوطئوه حتى مات » [٤] ونحوه مرسل آخر [٥].

وليس فيهما تكرار الفعل ولا الفوت من السلطان ، إلاّ أن يحملا عليهما جمعاً. وهو حسن ؛ للاحتياط في الدم.

وظاهر العبارة عدم وجوب القتل ، كما هو ظاهر الأكثر.

قيل : وأوجبه الشيخ [٦]. وهو أحوط مع تكرّر النبش مرّات والحدّ خلالها ثلاثاً ، وإلاّ فلعلّ الترك أحوط.

( الثالث : يثبت الموجب ) للقطع ( بالإقرار ) به ( مرّتين ، أو بشهادة عدلين ) بلا خلاف ولا إشكال ؛ للعمومات ، وخصوص ما يأتي من بعض الروايات.

[١] التهذيب ١٠ : ١١٨ ، الإستبصار ٤ : ٢٤٨.

[٢] الجامع للشرائع : ٥٦٣.

[٣] ليست في « ب ».

[٤] الكافي ٧ : ٢٢٩ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ١١٨ / ٤٧٠ ، الإستبصار ٤ : ٢٤٧ / ٩٣٩ ، الوسائل ٢٨ : ٢٧٩ أبواب حدّ السرقة ب ١٩ ح ٣ ؛ بتفاوت.

[٥] التهذيب ١٠ : ١١٨ / ٤٧١ ، الإستبصار ٤ : ٢٤٧ / ٩٤٠ ، الوسائل ٢٨ : ٢٨٢ أبواب حدّ السرقة ب ١٩ ح ١٧.

[٦] حكاه عنه في المهذّب البارع ٥ : ١٠٨ ، وهو في النهاية : ٧٢٢.