رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٣ - لو سرق حراً

مستفيضة :

منها القويّ : « أنّ أمير المؤمنين ٧ اتي برجل قد باع حرّا ، فقطع يده » [١].

ومنها : عن الرجل يبيع الرجل وهما حرّان ، فيبيع هذا هذا ، وهذا هذا ، ويفرّان من بلد إلى بلد ، فيبيعان أنفسهما ويفرّان بأموال الناس ، قال : « يقطع أيديهما ؛ لأنّهما سارقا أنفسهما وأموال الناس » [٢].

ومنها : عن رجل باع امرأته ، قال : « على الرجل أن يُقطَعَ يده » [٣].

ومنها : عن رجل سرق حرّة فباعها ، فقال : « عليه أربعة حدود : أمّا أوّلها فسارق يُقطَعُ يده » الخبر [٤].

خلافاً للخلاف ، فلا قطع عليه ، قال : للإجماع على أنّه لا قطع إلاّ فيما قيمته ربع دينار فصاعداً ، والحرّ لا قيمة له ، وقال مالك : عليه القطع ، وقد روى ذلك أصحابنا [٥].

ويضعّف بأنّ قطعه إنّما هو ( لفساده ، لا حدّا ) بسرقته.

نعم ، ربما يشكل بأنّ اللازم عليه تخيير الحاكم بين قتله وقطع يده ورجله من خلاف ، إلى غير ذلك من أحكامه ، لا يتعيّن القطع بخصوصه ،

[١] الكافي ٧ : ٢٢٩ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ١١٣ / ٤٤٥ ، الوسائل ٢٨ : ٢٨٣ أبواب حدّ السرقة ب ٢٠ ح ٢.

[٢] الكافي ٧ : ٢٢٩ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ١١٣ / ٤٤٦ ، الوسائل ٢٨ : ٢٨٣ أبواب حدّ السرقة ب ٢٠ ح ٣.

[٣] التهذيب ١٠ : ٢٤ / ٧٢ ، الوسائل ٢٨ : ١٣٠ أبواب حدّ الزنا ب ٢٨ ح ١.

[٤] الكافي ٧ : ٢٢٩ / ١ ، الفقيه ٤ : ٤٨ / ١٧٠ ، التهذيب ١٠ : ١١٣ / ٤٤٧ ، الوسائل ٢٨ : ٢٨٣ أبواب حدّ السرقة ب ٢٠ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.

[٥] الخلاف ٥ : ٤٢٨.