رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٩ - عدم قطع من سرق الثمر وهو على الشجر

والمختلس ، قال : « لا يقطع » [١] ونحوه المرسل كالموثّق [٢].

بحمل الأوّل على الطرّ من الأسفل ، والأخيرين على العكس.

مع احتمال الأول الحمل على التقيّة ؛ لكونه مذهب العامّة ، كما يستفاد من الخلاف ، حيث قال : وقال جميع الفقهاء : عليه القطع ، ولم يعتبروا قميصاً فوق قميص ، إلاّ أنّ أبا حنيفة قال : إذا شدّه [٣] فعليه القطع ، والشافعي لم يفصّل.

وظاهر الخبرين المفصّلين أنّ المراد بالظاهر : ما في الثوب الخارج ، سواء كان بابه في ظاهره أو باطنه ، وسواء كان الشدّ على تقديره من داخله أم خارجه ، كما صرّح به في المسالك [٤] ، وحكاه في الروضة عن الخلاف والمختلف [٥] ، وفيه : أنّه المشهور [٦].

( ولا يقطع في ) سرقة ( الثمر ) وهو ( على الشجر ، ويقطع سارقه بعد ) صرمه و ( إحرازه ).

بلا خلاف في الأخير على الظاهر ، المصرّح به في التنقيح [٧] ؛ للعمومات ، وخصوص ما يأتي من بعض النصوص.

وعلى الأشهر في الأول مطلقاً ؛ لإطلاق النصوص المستفيضة :

[١] التهذيب ١٠ : ١١٧ / ٤٦٧ ، الوسائل ٢٨ : ٢٧١ أبواب حدّ السرقة ب ١٣ ح ٤.

[٢] الكافي ٧ : ٢٢٦ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ١١٤ / ٤٥١ ، الإستبصار ٤ : ٢٤٤ / ٩٢٤ ، الوسائل ٢٨ : ٢٧٠ أبواب حدّ السرقة ب ١٣ ح ١.

[٣] في الخلاف ٥ : ٤٥١ هنا زيادة : في كمّه ، فإن شدّة من داخل وتركه من خارج فلا قطع عليه ، وإن شدّه من خارج وتركه من داخل ..

[٤] المسالك ٢ : ٤٤٤.

[٥] الروضة ٩ : ٢٤٩.

[٦] المختلف : ٧٧٦.

[٧] التنقيح ٤ : ٣٧٩.