ولو توافقا على أنّ الجاني أزاله، فإن قال: أزلته قبل الاندمال فعليّ موضحةٌ واحدةٌ، وقال المجنيّ عليه: بل بعده فعليك ثلاث موضحات ، فالقولُ قولُ الجاني في الثالثة، وقولُ الغريم في الأُوليين .

ولو اختلفا في الكفر أو الرقّ قُدِّم قولُ الوليّ، ولو عرف حاله بذلك فادّعى الوليّ سبقَ الإسلام أو العتق، قُدِّم قولُ الجاني .

ولو ادّعى الجاني صغره عند الجناية، قُدِّم قوله إن احتمل وإلاّ فلا .

ولو ادّعى الجنون فإن عرف منه ذلك قُدِّم قوله وإلاّ فلا .

ولو اتّفقا على زوال عقله عند الجناية، وادّعى الجاني الجنون والمجنيّ عليه السكر، قُدِّم قولُ الجاني.

المطلب الرابع:

في العفو

ويصحّ قبل الثبوت وبعده لا قبل الاستحقاق، ويصحّ عفو الوليّ مع الغبطة، وعفو بعض الورثة، وللباقين القصاص بعد ردّ دية من عفا.[ ١ ]

ولو عفا عن أحد الحقّين لم يسقط الآخر .

ولو عفا عن البعض كاليد لم يصحّ .

[١] في بعض النسخ: «بعد ردّ نصيب من عفا».