الثاني: معاينة الإيلاج كالميل في المكحلة، فلو شهدوا بدون ذلك حُدّوا، ولابدّ أن يقولوا: من غير عقد، ولا ملك، ولا شبهة[ ١ ] أو لا نعلم سبب التّحليل، ولو شهدوا بالمعانقة أو بالمضاجعة عُزّروا.

الثالث: اتّفاقهم على وحدة الفعل والمكان والزمان والصّفة، فلو اختلفوا في ذلك حُدّوا، وكذا لو اختلفوا في المطاوعة والإكراه.

الرابع: حضورهم للإقامة دفعةً، فلو سبق أحدهم وشهد حُدَّ ولم ينتظر الباقون، ولو جاءوا متفرّقين ثم أقاموا بعد الاجتماع سمعت على توقّف.

ويستحبّ تفريق الشهود، ولا يقدح في الشهادة تقادم الزنا .

وتقبل شهادة الأربعة على اثنين فصاعداً، ولو كان الزّوجُ أحدَ الأربعة: فإن سبق بالقذف حُدّوا وإلاّ حُدَّت، وله إسقاط حدّه باللعان .

ولو تاب قبل قيام البيّنة سقط الحدّ لا بعدها، ويستحبّ ترك الإقامة.

المبحث الثالث:

في الحدّ

وهو أقسام:

الأوّل: القتل، ويجب على من زنى بذات محرم، وعلى الزّاني بامرأة أبيه، وعلى المكره وعلى الذمّي الزاني بمسلمة.

ولا فرق بين الشيخ والشابّ، والحرّ والعبد، والمسلم والكافر .