معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣١١

ولو تبرّع بالعتق عن غيره بإذنه، فالولاء للمعتَق عنه، ولو كان بغير إذنه فالولاء للمعتقِ، ولو أمره بالعتق عنه بعوض فالولاء للمعتَق عنه .

ولو قال: أعتق عبدك عنك وعليّ ثمنه، فالولاء للمعتق وعلى الضامن الثمن .

الثاني: عدم التبرّي من ضمان جريرته عند العتق، ولا يشترط في التبرّي الإشهاد، بل هو شرط في ثبوته.

الثالث: أن لا يكون للعتيق وارث مناسب، فلو كان له مناسب لم يرثه المنعم، فإذا ثبت الولاء على العتيق سرى في أولاده إلاّ أن يكون أحدهم حرّ الأصل، أو يكون له مناسب .

ولا ولاء بالالتقاط، ولا بالإسلام على يده .

ولو أعتق الكافر مثله وجوّزناه، فله الولاء، ولا يسقط بإسلام العبد .

ولو سبي السيّد فأعتقه مولاه، فولاؤه باق وعليه الولاء لمعتقه، فلو كان معتقه العبد فلكلٍّ الولاء على الآخر .

ولو سبي العبد فأعتق فالولاء للثاني دون الأوّل .

ولا يصحّ بيعه، ولا هبته، ولا اشتراطه في بيع وغيره، ويثبت به تحمّل العقل والميراث.