الحالف إمّا منكر مع عدم البيّنة أو معها إذا رضي المدّعي باليمين، وإمّا مدّع مع الردّ أو النكول على قول، ومع الشاهد ومع اللّوث في الدم ومع البيّنة في الميّت والغائب.

المبحث الثالث: في كيفية اليمين

ويلزمه الحلف على القطع إثباتاً ونفياً في فعل نفسه، وإثباتاً في فعل غيره، وفي نفي فعل غيره يحلف على عدم العلم، ولا يحلف على الظنّ وإن استند إلى قول عدل أو قرينة حال، ولا يكفي وجود خطّه وإن حفظه وأمن التزوير، ولاخطّ مورِّثه .

والنيّة نيّة المحقّ منهما، فلو ألزمه المبطل باليمين ورّى .

والنيّة نيّة الحاكم، فلو ورّى الحالف[ ١ ] لم يصحّ، ويبطلها الاستثناء .

ولا يمين على الوارث إلاّ أن يدّعي عليه العلم بموت الموروث وثبوت

[١] في «أ»: «فلو ورّى الحاكم» والصحيح ما في المتن. قال العلاّمة في القواعد: ٣ / ٤٤٧: والنيّة نيّة القاضي، فلا تصحّ تورية الحالف، ولا قوله: إن شاء الله في نفسه .