الرابعة: لو قال: له عليّ كذا مؤجّلاً، قُبِل التأجيل مع الاتّصال على توقّف، ولو انفصل لم يُقْبل قطعاً، ولو قال: مؤجّلاً[ ٢ ] من جهة تحمّلالعقل، قُبل قولاً واحداً، ولو قال: من جهة القرض لم يقبل قولاًواحداً.

الخامسة: لو أقرّ بالبيع وقبض الثمن، ثمّ ادّعى المواطاة، سُمعت دعواه، ويحلف المشتري، أمّا لو شهدت البيّنة بمشاهدة القبض لم تُسمع، ولا يجب اليمين.

السادسة: لو قال له: عندي ألفٌ وديعةً، قُبِل منه دعوى التلف والردّ.

ولو قال: له عليّ ألفٌ وديعةٌ أُلزم بها ولم يقبل التفسير .

ولو قال: لك عليّ ألفٌ، وأحضرها ثمّ قال: هذه الّتي أقررت بها وكانت وديعةً، فإن صدّقه المقرّ له فلا كلام، وإلاّ قُدِّم قوله مع اليمين، وطالبه بالّتي أقرّ بها، وكذا لو قال: لك في ذمّتي ألفٌ، وجاء بألف، وقال:

[١] في «أ»: ولو .

[٢] في «أ»: مؤجّلة.