الثانية: لو كان على المكاتب ديون، فإن وفى بالجميع فلا كلام، و إن قصر تحاصّ المولى والدّيان في المطلقة، ويختصّ الدّيان بما في يد المشروط، وكذا لو مات، ولا يضمن المولى لو قصر .

الثالثة: لو صدّقه أحد الوارثين في الكتابة وكذّبه الآخر، فإن كان المصدِّق عدلاً قبلت شهادتُهُ، وإلاّ حلف المكذِّب، وصار نصفه مكاتباً ونصفه رقّاً .

ولو ادّعى الأداء، فصدّقه أحدهما قبلت شهادته إن كان عدلاً، وإلاّ حلف الآخر، وصار نصفه مكاتباً ونصفه حرّاً.

الرابعة: لو مات قبل الأداء فأبرأه أحد الورّاث من نصيبه، عُتِقت حصّته، ولم يقوّم عليه حصّة الآخر، وكذا لو أعتق.

الخامسة: لو اشتبه المؤدّي من المكاتبين صبر، فإن ادّعيا العلم حلف لهما ثمّ يقرع، ولومات استخرج بالقرعة.

السادسة: لو دفع قبل الأجل لم يجب القبض، ولو دفع بعده وجب القبض أو الإبراء، فإن امتنع قبضه الحاكم، وعُتق، فإن تعذّر برئ وعُتق، وبقي المال أمانةً.

السابعة: تجوز الوصيّة بمال الكتابة إجماعاً وبيعه على الأقوى، ويعتق

[١] في «ب» و «ج»: رقّ لا يعتق .